وزارة العمل وبالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تنظم ورشة عمل حول المحكمة العمالية. . نظمت وزارة العمل وبالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورشة عمل حول " المحكمة العمالية مبررات الإنشاء ومعيقات التنفيذ "، بحضور وكيل وزارة العمل أ. موسى السماك، ووكيل وزارة العدل د. محمد النحال، وممثل النائب العام أ. زياد النمرة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أ. سامي العمصي، ورئيس اتحاد المقاولين م. علاء الدين الأعرج، ولفيف من الشخصيات المهنية المختصة. وخلال حديثه رحب السماك بالحضور، مشيراً إلى سعي وزارته إلى المساهمة في ضبط وتنظيم قطاع العمل من خلال الاشراف الفاعل على تطبيق قانون العمل، وتطوير العمل المهني، وضمان علاقات عمل مستقرة، وتطوير منظومة تشغيل فاعلة، ترسي مبادئ العمل اللائق، وتطوير منظومة التعاونيات، وتأسيس نظام الضمان الاجتماعي، موضحاً أن حجم القضايا العمالية التي ترد إلى الوزارة كثيرة وتتعلق ببيئة العمل والسلامة والصحة المهنية والحقوق والأجور، مؤكدا خدمة العمال والإسراع في تحسين أوضاعهم وتطوير آليات الحفاظ وصيانة حقوقهم والتي من شأنها أن تساعد في تحسين البيئة الاقتصادية للوطن، مطالباً الجهات القضائية إلى تسريع تخصيص يوم أو قضاة ذو خبرة في المجال لإنجاز القضايا العمالية في المحاكم. وبدوره أفاد النحال أن شريحة العمال هي الشريحة الأوسع والتي تمثل عماد الاقتصاد الفلسطيني والتي يجب على الجميع مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني أن توليه اهتماماً، مؤكداً أن وزارته تستشعر مشكلة الفصل في القضايا العمالية والتي تتعلق بالمدة الزمنية الكبيرة التي تنتظرها القضايا في المحاكم، مشيراً إلى أن وزارته تسعى إلى إحداث ثورة التحكيم المؤسسي من خلال ترخيص 20 مؤسسة تحكيم في قطاع غزة تحت رقابة إشراف الوزارة. كما رحب الأعرج بفكرة إنشاء محكمة عمالية وتحديد اختصاصاتها بحيث تفصل في النزاعات العمالية، مطالباً بصياغة عقد عمل نموذجي يوضح المسئوليات والواجبات والحقوق، والذي بدوره سينقل العلاقة بين أطراف الإنتاج إلى التكاملية وخلق البيئة الصحية السليمة لجميع الأطراف. وناشد العمصي الجهات الحكومية على اتخاذ الاجراءات القانونية والتنفيذية والتي من شأنها أن تسرع في إنجاز المحكمة العمالية، والتي تساعد في تطبيق قانون العمل، وتمنع العمال من التعرض للتسويق والمساومة من أصحاب العمل، مضيفاً أن المحكمة العمالية ستحقق جزء كبير من التوازن في الحقوق وخلق حالة من العدالة المجتمعية. وتخلل ورشة العمل عرض قدمه م. شادي حلس نائب مدير عام التفتيش وحماية العمل حول مقترح المحكمة العمالية تناول واقع ظروف وشروط العمل في سوق العمل، ومبررات انشاء المحكمة العمالية، والمرجعية القانونية لإنشاء المحكمة العمالية. وأوصت الورشة إلى التعامل مع الآلية المناسبة والتي تتوافق مع الواقع القائم وهو تخصيص قضاة متخصصين وذوي خبرة في القضايا العمالية لمعالجة الاشكاليات في المحاكم، على أن يستمر التنسيق بين وزارة العمل والجهات القضائية للإسراع في إنجاز القضايا العمالية، على أن يستمر العمل المشترك لتذليل العقبات وأهمها مسألة توفير التمويل، التشريع وقانون المحكمة، وتوظيف القضاة من أجل إنشاء المحكمة العمالية المختصة.
