طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، السلطة الفلسطينية بالعمل على وقف العمل بما يُسمى "قانون الجرائم الالكترونية" .
وأكدت الجبهة أن خطورة الأوضاع السياسية الراهنة والتحديات الكبيرة التي تواجه مشروعنا الوطني واستمرار مسلسل الجرائم الصهيونية بحق شعبنا تحتم على قيادة السلطة وقف مسلسل انتهاكاتها الخطيرة لحرية الرأي والتعبير والحق في الوصول للمعلومة وانتقاد ومعارضة سياسات السلطة الحاكمة، والتراجع عن حظر العديد من المواقع الالكترونية، والتوقف عن استغلال نفوذها في السلطة للعبث بنصوص القانون وتجيير السلطة القضائية لصالحها.
واعتبرت الجبهة هذا القانون "مجرد أداة قمعية في يد السلطة ضد كل من يخالفونها الرأي ويعارضون سياساتها ويتصدون لإنحرافاتها وممارساتها الخاطئة".
وجددت الجبهة دعوتها بضرورة الإفراج عن كل الصحافيين الذين اعتقلوا على خلفية هذا القانون المثير للجدل والمرفوض من قطاعات شعبنا، مطالبة بتكثيف كل الجهود من أجل وضع ميثاق شرف يحرم الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي وحرية النقد في كل من الضفة وغزة".
وقالت الجبهة: "في الوقت الذي يشن فيه الاحتلال حملة مسعورة ضد الصحافيين من ملاحقة واعتقالات واعتداءات تصل أحياناً إلى الاستهداف الجسدي المباشر والتي أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من الصحافيين، تقدم السلطة على ملاحقة واعتقال ذات الصحافيين بموجب قانون وضع كسيف مسلط على حرية العمل الصحفي والحق في التعبير عن الرأي وفضح ممارسات السلطة الحاكمة الخاطئة".
