قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن أزمة سياسية في غزة تحرم مليوني شخص من الكهرباء والرعاية الصحية والمياه النظيفة في ظل درجات حرارة صيفية قائظة.
وناشد المكتب إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حل نزاعاتهم.
وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمدساني خلال إفادة صحفية في جنيف "نشعر بقلق بالغ من التدهور المطرد في الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في غزة".
وأضافت "إسرائيل ودولة فلسطين والسلطات في غزة لا ينفذون التزاماتهم بالنهوض بحقوق سكان غزة وحمايتها".
ويخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي منذ 2007 بعد أن سيطرت قوات حماس على القطاع في أعقاب حرب أهلية قصيرة مع قوات الأمن الموالية للرئيس محمود عباس. وفرضت مصر أيضا إجراءات مشددة على القطاع.
وقلص عباس المدفوعات التي يقدمها لإسرائيل مقابل إمدادات الكهرباء لغزة على أمل أن يضغط على حماس للتخلي عن سيطرتها على القطاع. ويقود عباس حركة فتح المنافسة التي تهيمن على الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت شمدساني أنه في ذروة الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة لا تتوفر الكهرباء لسكان القطاع سوى لأقل من أربع ساعات في اليوم ولا تزيد عن ست ساعات منذ أبريل نيسان الماضي.
وأضافت "هذا له تأثير خطير على توفير خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي الأساسية".
وتشتري الأسر احتياجاتها يوما بيوم لأنها لا تستطيع تخزين الأطعمة في ثلاجات ولاسيما منتجات اللحوم والألبان.
ويشكو المسؤولون في المستشفيات من النقص الحاد في الأدوية. وتقول وزارة الصحة في غزة إن نحو 40 في المئة من الأدوية الأساسية نفدت ولاسيما بالنسبة لمرضى السرطان والتليف الكيسي والفشل الكلوي.
وتلقي سلطات حماس باللوم في معاناة الناس على السلطة الفلسطينية بينما يلوم عباس حماس لرفضها التخلي عن سيطرتها على القطاع.
وقال بيان لحركة فتح نشر يوم الخميس "فتح لن تقبل أن تكون السلطة الفلسطينية صرافا آليا وممولا للانقسام الذي سيدمر قيام دولة فلسطين المستقلة".
وتعهد عباس باستمرار العقوبات المفروضة على حماس قائلا إن الإجراءات تستهدف الحركة الإسلامية وليس السكان. وفي المقابل تسعى حماس لإحداث ثغرة في جدار العقوبات بتحسين العلاقات مع مصر ودول عربية أخرى.
