قالت مصادر في القاهرة ان الاستخبارات العسكرية في مصر احكمت قبضتها على حلقة تداول المواد مزدوجة الاستعمال، التي يكون لها استخدام مدني ويُمكن أن تُستخدم أيضاً في تصنيع المتفجرات، مثل الأسمدة الزراعية وبعض المواد الكيماوية التي يُسمح بتداولها في القطاعات المدنية.
وعلمت «الحياة» أن الاستخبارات الحربية كُلفت العمل على ضبط منظومة تداول المواد التي تُستخدم في صناعة المتفجرات ويُسمح بتداولها لاستخدامات مدنية أخرى، بعد أن تكرر تنفيذ هجمات انتحارية أو بعبوات ناسفة استهدفت مقرات أمنية أو آليات عسكرية باستخدام تلك المواد، وخصوصاً في شمال سيناء.
وتتولى الاستخبارات الحربية التدقيق في كميات الأسمدة الزراعية المخصصة للأراضي في شرق قناة السويس، وتتأكد من استخدام كميات الأسمدة الموجهة لأراضي شبه جزيرة سيناء في المجالات الزراعية، وتُدقق في الكميات التي يحصل عليها صاحب كل مزرعة، لضمان عدم تسربها إلى الجماعات الإرهابية، والتأكد من عدم بيع الأسمدة الزراعية لتلك الجماعات.
وتُستخدم مادتا اليوريا والنترات المخصصتان لأغراض زراعية في تصنيع المتفجرات. وفي هذا الإطار، اكتشفت أجهزة الأمن بيع خفير في مزرعة في شمال سيناء هاتين المادتين لمجموعات تكفيرية، لاستخدامها في تصنيع متفجرات. وتم التحفظ على الخفير بعد أن ثبت تسريبه تلك المواد.
وقالت المصادر المصرية ان الاستخبارات حددت منظومة لتداول المواد الكيماوية للأغراض التعليمية سواء في المدارس أو الجامعات، إذ تُشرف على التأكد من استخدام المعامل العلمية لتلك المنشآت التعليمية والكميات التي تحصل عليها من تلك المواد في أغراض البحث العلمي والتدريب العملي. كما تخضع للإجراءات ذاتها المواد التي تستخدمها مصانع الدواء، التي يمكن أن تدخل أيضاً في تصنيع المتفجرات.
