أعرب البيت الابيض عن دعمه الى حد ما لمشروع قانون يقلص التمويل الأمريكي للسلطة الفلسطينية وذلك بسبب مخصصات منفذي الهجمات، ولكن قال ان الادارة سوف تعمل مع الكونغرس لضمان عدم تأثير التشريع على مبادرات التوسط في اتفاق سلام اسرائيلي فلسطيني.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس الشيوخ الأمريكي وافقت الخميس المنصرم، على مشروع قانون تايلور فورس بعد تعديل مشروع قانون لضمان عدم المس بالتمويل للتنسيق الامني مع اسرائيل والمساعدات الانسانية، في محاولة لتهدئة المخاوف من تأثير المبادرة على العلاقات مع رام الله.
وقال مسؤول في البيت الأبيض "الرئيس ترامب اوضح انه يعتقد ان البرنامج الفلسطيني الذي يوفر الدعم المالي للفلسطينيين المدانين " بالإرهاب " او عائلاتهم يشجع على "الارهاب" ويجب ان يتوقف وان اموال دافع الضرائب الامريكي لا يجب ان تستخدم بطريقة تدعم الارهاب حتى بطريقة غير مباشرة".
وأضاف المسؤول: "اما بالنسبة لمشروع القانون، سوف نستمر بالعمل مع الكونغرس بينما يتقدم لضمان تشجيعه السلطة الفلسطينية وقف الدفعات وايضا دعمه جميع مبادراتنا لدفع السلام".
قانون تايلور فورس، الذي سمي على اسم ضابط سابق بالجيش الأمريكي الذي قُتل في هجوم في مدينة يافا العام الماضي، سوف يقلص التمويل الأمريكي للسلطة الفلسطينية، إذا لم تتوقف الأخيرة عن دفع معاشات منفذي الهجمات وعائلاتهم، مر في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بتصويت 17-4.
ويستهدف القانون المخصصات الشهرية التي تقدمها السلطة الفلسطينية لمنفذي الهجمات المسجونين في سجون اسرائيلية، وبالإضافة الى عائلاتهم وعائلات منفذي عمليات عدائية وقُتلوا خلال تنفيذها.
وتثير الدفعات انتقادات من قبل اسرائيل، التي تدعي انها تشجع على الهجمات. وقد تم تقديم قانون مشابه يقلص تحويل اموال الضرائب الى الفلسطينيين الى الكنيست.
ويدعو نص القانون "جميع الدول المانحة" إلى "وقف الدعم المباشر للميزانية إلى أن تتوقف السلطة الفلسطينية جميع المدفوعات التي تحفز الإرهاب"، ويطالب السلطة الفلسطينية بإلغاء أي قوانين تؤدي إلى تعويض عائلات الأسرى ومنفذي الهجمات
