قال التجمع الاعلامي الفلسطيني ان القرار الإسرائيلي الداعي لإغلاق مكاتب "الجزيرة" يشكل مساساً خطيراً بحرية الإعلام ويفضح أكذوبة "ديمقراطية الكيان".
وقال التجمع في بيان له ان "استمرارا لسياساتها العدوانية وجرائمها المتواصلة بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية، وفي انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن حرية العمل الإعلامي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق كافة مكاتب قنوات شبكة الجزيرة وسحب اعتماد صحفييها العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، وفق ما ورد في القرار الصادر أمس الأحد عن وزير اتصالات الاحتلال أيوب قرا".
وإزاء هذا القرار الخطير، فإننا في التجمع الإعلامي الفلسطيني، نؤكد على الآتي:
أولا: ندين ونشجب بشدة القرار الإسرائيلي بحق مكاتب وصحفيي قناة الجزيرة في الداخل المحتل، ونؤكد تضامننا التام مع الزملاء الصحفيين العاملين في القناة.
ثانيا: نؤكد أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حرية العمل الإعلامي وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، كما يشكل ذات القرار مساساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير.
ثالثا: يأتي هذا القرار ليكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال التي تزعم دوما أنها واحة للحرية والديموقراطية، وليؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الكيان الإسرائيلي واحد من أكثر الكيانات في العصر الحديث قمعاً وكبتاً للحريات.
رابعا: إن ما تتعرض له الجزيرة اليوم، يأتي نتيجة طبيعية لسلسة لا تنتهي من الاعتداءات والجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، في ظل الصمت الدولي المطبق إزاء تلك الاعتداءات والجرائم.
خامسا: نطالب كافة الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالعمل الإعلامي للتحرك الجاد من أجل وضع حد لتغول الاحتلال الإسرائيلي على المنظومة الإعلامية العاملة في فلسطين.
