أوصى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال ، أفيحاي مندلبليت،اليوم الاثنين المحكمة العليا بتجميد إجراءات مصادرة الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة.
وطالب مندلبليت, المحكمة باستصدار أمر مؤقت يحول دون مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإجراءات الهادفة لمصادرة الأراضي.
وأشارت تلك المواقع العبرية إلى أن مندلبليت اتخذ هذه التوصية كرد على التماس قدمه 17 مجلسا يمثلون قرى وبلدات فلسطينية، بالإضافة إلى منظمات حقوقية فلسطينية ويسارية إسرائيلية إلى المحكمة العليا في شهر مارس/ آذار الماضي للمطالبة بإلغاء قانون تشريع مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات، باعتباره مخالف للقوانين الدولية.
توصيات مندلبليت أتت ردا على الالتماس الذي قدمه 17 مجلسا محليا فلسطينيا وثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة إلى المحكمة العليا في آذار/مارس الماضي، مطالبين بإلغاء 'قانون التسوية' (قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة، 2017)، باعتباره مناقض للقانون الدولي الإنساني ولكونه غير دستوري.
يذكر ان مندلبليت كان قد أبلغ منذ أشهر الحكومة الإسرائيلية بأنه لن يمثلها أمام المحكمة العليا في أي قضية تتعلق بهذا القانون لعدم دستوريته.
