استنكرت نقابة الصحفيين جملة القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد قناة الجزيرة، وعبرت عن تضامنها ووقوفها الى جانب القناة وصحفييها وطواقمها العاملة في الاراضي الفلسطينية.
واعتبرت النقابة ان هذه القرارات تعد انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، وتمس بشكل خطير حق المواطنين ولا سيما الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 1948 في الحصول على المعلومات والاطلاع على الاراء ووجهات النظر المختلفة.
وطالبت الاتحاد العام للصحفيين العرب بادان هذه القرارات، كما طالبت الاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف اجراءاتها ضد قناة الجزيرة ورفع يدها عن الصحفيين كافة ووسائل الاعلام الفلسطينية والعربية، كما تطالب الاتحاد الدولي للاتصالات بمسائلة حكومة الاحتلال ومحاسبتها على تجاوزها للقانون الدولي، وثنيها عن المضي في تنفيذ قراراتها. وطالبت النقابة الدول العربية بالعمل على تحييد وسائل الاعلام عن الخلافات والتجاذبات السياسية.
ورأت النقابة ان هذه الاجراءات تأتي في سياق تصاعد الهجمة الاحتلالية على الصحفيين ووسائل الاعلام، وخاصة منذ احداث القدس والمسجد الاقصى في الرابع عشر من تموز الماضي والتي طالت عشرات الصحفيين ووسائل الاعلام.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة لدى النقابة، فان وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال الليكودي ايوب قره، قرر وقف بث كافة قنوات شبكة الجزيرة عبر خدمة الكوابل، واوصى وزير الامن الداخلي باغلاق مكاتب القناة في القدس المحتلة، واوصى مكتب الصحافة الحكومي بسحب تصاريح عمل وبطاقات طاقم الجزيرة، وان هذه القرارات قد اتخذت بتوجيهات من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو ما يقطع بان دوافعها سياسية، ولا علاقة لها "بالتحريض ودعم الارهاب"، وهي التهمة الحاضرة دوما لدى سلطات الاحتلال.
