اعتبرت منظمة أوكسفام الدولية اليوم الأحد،ان أزمة الكهرباء المتواصلة في قطاع غزة هي إجراءً عقابيا غير قانوني ضد شعب بأكمله
وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم "أربعة أشهر منذ بدء أزمة الكهرباء والوقود والرعاية الصحية والرواتب في غزة، وأهالي القطاع يغرقون في كارثة حقيقية أخرى".
واوضحت المؤسسة الدولية ، أن أثر هذه الأزمة على وصول الخدمات الأساسية إلى الناس -كالمياه والصرف الصحي- باتت أسوأ مما خلفته حرب غزة في العام 2014.
في سياق متصل، قال مدير المؤسسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كريس إيجيكمانز إن "أزمة الكهرباء في غزة إجراء عقابي غير قانوني ضد شعب بأكمله يجب إنهاؤه فورا".
وأكد إيجيكمانز أن الفلسطينيين في غزة يتحملون حاليا الكثير من المعاناة والانتهاكات لحقوقهم التي أنتجها هذا الحصار، وطالب الجميع وبشكل عاجل إلى إعادة إمدادات الوقود والكهرباء إلى القطاع.
وتابع أن على السلطة الفلسطينية والسلطات القائمة في غزة وإسرائيل أن تتحمل مسؤولية وضع الفلسطينيين في غزة، داعيا إلى عدم استخدامهم كأداة مساومة من مختلف الأطراف.
كما شدد على ضرورة "إنهاء هذه الأزمة الآن وإغاثة السكان المحاصرين بالفعل والمعرضين الآن وبشكل مروع لمخاطر انتشار الأمراض خاصة مع ندرة توفر خدمات الرعاية الصحية في ظل انقطاع الكهرباء".
وأوضح إيجيكمانز أن جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي في غزة لم تعد تعمل، بينما كانت 50% من هذه المحطات لا تعمل منذ الحرب على القطاع غزة عام 2014.
وذكر أنه في شهر أغسطس/آب من عام 2014 لم يكن بمقدور تسعمائة ألف شخص الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي اللازم، أما اليوم فقد ارتفع هذا العدد إلى مليوني شخص.
