كشفت صحيفة «الحياة» اللندنية عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طرح أخيراً مبادرة لإنهاء الانقسام الوطني الفلسطيني، وأن كلاً من الرئيس محمود عباس وحركة «حماس» وافقا عليها، قبل أن يطرح الرئيس الفلسطيني مبادرة بديلة رفضتها الحركة باعتبارها جديدة- قديمة.
وكشفت مصادر فلسطينية موثوق فيها لـ «الحياة» أن السيسي «عرض مبادرته على عباس أثناء زيارة الأخير مصر» قبل نحو شهر، موضحة أن الأخير «وافق عليها رضوخاً لضغوط السيسي، لكنه أهملها لاحقاً وكلّف مدير الاستخبارات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج تقديم مبادرته» البديلة.
وتتضمن مبادرة السيسي التي وافقت عليها «حماس» من دون تحفظ، ستة بنود تنص «أولاً على حل اللجنة الإدارية الحكومية، وثانياً، تزامناً مع حل اللجنة، أن يلغي عباس كل إجراءاته وقراراته العقابية ضد قطاع غزة وحماس من دون استثناء». وفي بندها الثالث، تنص على «تمكين حكومة التوافق من العمل بحرية في القطاع»، وفي بندها الرابع «حل مشكلة موظفي حماس واستيعابهم ضمن الجهاز الحكومي»، وفي البند الخامس «تنظيم انتخابات عامة فلسطينية»، وينص البند السادس، على دعوة القاهرة كل الأطراف الفلسطينية إلى «حوار شامل للبحث في سبل إنهاء الانقسام نهائياً».
وأوضحت المصادر أن عباس، بعدما وافق على المبادرة المصرية، كلّف اللواء فرج مهمة عرض مبادرة بديلة على قادة «حماس»، مشيرة إلى أن فرج هاتف أحد قادة الحركة في 27 الشهر الماضي، وقدم له «مبادرة مؤلفة من ثلاثة بنود تبدو تكراراً لشروط سابقة وضعها عباس على حماس».
وأفادت بأن مبادرة عباس تتضمن «أولاً حل اللجنة الإدارية الحكومية» التي شكلتها «حماس» ونالت «الثقة» من المجلس التشريعي الذي لا يحضر جلساته في غزة سوى نواب الحركة من القطاع. وأشارت إلى أن البند الثاني من المبادرة ينص على «تمكين حكومة التوافق الوطني» التي شُكلت في الثاني من حزيران (يونيو) عام 2014، ولم تتمكن من العمل في القطاع حتى الآن، باستثناء تمويل قطاعات مثل الصحة والتعليم وغيرها، من دون أن يكون لها وجود على أرض الواقع الذي تسيطر عليه «حماس» بـ «قبضة من حديد». وزادت أن البند الثالث يشير إلى «تنظيم انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، وللمجلس الوطني الفلسطيني» تنفيذاً لاتفاقات سابقة بين «حماس» و «فتح»، آخرها اتفاق بيروت في شباط (فبراير) الماضي.
وقالت المصادر أن فرج اشترط على القيادي في «حماس» أن «توقف الحركة حملتها المحمومة على عباس كمقدمة لتنفيذ المبادرة، خصوصاً أن هناك حملة مماثلة أميركية وإسرائيلية ضده». ورأت أن «الغاية من مبادرة فرج قطع الطريق على العلاقة الجديدة الناشئة بين حماس ومصر و (النائب المفصول من فتح محمد) دحلان، وكذلك على المبادرة المصرية».
وكشفت المصادر أن «حماس» لم ترد على مبادرة فرج، بل لجأت إلى «الرد من خلال وسائل الإعلام عبر إطلاق مبادرة من جانبها أعلنها عضو مكتبها السياسي صلاح البردويل» الخميس الماضي.
وجاءت المبادرة- الرد من البردويل قبل ساعات من موعد إعلان القيادي في «حماس» الوزير السابق ناصر الشاعر «مبادرة» جديدة تتويجاً لاجتماعه ووزيرين وثلاثة نواب من الحركة مع عباس الثلثاء الماضي.
وتضمنت مبادرة «حماس» على لسان البردويل بندين تجاهلتهما مبادرة فرج «أولهما استيعاب كل موظفي حماس» البالغ عددهم حوالى 42 ألف موظف ضمن صفوف موظفي الحكومة والسلطة الفلسطينية، والثاني «عقد اجتماعات الإطار القيادي الموقت» الذي يضم ممثلين عن «حماس» و «الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى غير ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية.
