نقلت صحيفة هارتس العبرية عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية، قولهم أن إسرائيل شرعت في اتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة بسبب قرار تجميد التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال .
وقال المسؤون الذين لم تكشف الصحيفة عن اسمائهم ان الجيش الإسرائيلي اقتحم صباح الاربعاء مقر مفتشي المحافظة الذي افتتح في البلدة القديمة من الخليل قبل 20 يوما بهدف تعزيز الأمن في المنطقة الجنوبية من المدينة والواقع على مقربة من حاجز أبو الريش.
واحتجزت قوات الاحتلال موظفي المكتب لعدة ساعات، إضافة إلى احتجاز حراس المبنى الذين كانوا يرتدون زيا مدنيا قبل أن تصادر الوثائق الموجودة داخل المقر وتقوم بإغلاقه.
وذكرت هارتس ان جيش الاحتلال اغلق الأسبوع الماضي حاجز (بيت إيل) الذي يستخدمه كبار مسؤولي السلطة دون سبب عملي يستدعى إغلاق هذا الحاجز.
وقال أحد المسؤولين للصحيفة العبرية : "سمعنا بوضوح أن هذا جزء من العقاب، وربما قريبا نرى المزيد من الخطوات العقابية"،مشددا على أن السلطة ستعمل على مواجهة تلك التدابير.
واوضحت هارتس ان قيادات مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس حذرت من التنسيق والمرور عبر الحواجز الإسرائيلية، مضيفا أن السلطة معنية بأن يعرف المواطن بأن القيادة مصرة على وقف التنسيق الأمني.
وقال المسؤول أن استئناف التنسيق يستدعي تقييم جديد وأن القيادة الفلسطينية تريد إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عملية السور الواقي، حيث ستطلب نشر أفراد الأمن الفلسطيني في جسر اللنبي، الى جانب الحد من عمليات الاقتحام والاعتقالات الليلية، وتوسيع صلاحيات السلطة واجهزتها في منطقتي (B) و (C) وتسهيل حركة التنقل.
وشدد المسؤول على انه في ظل عدم وجود أفق سياسي، لم يعد من الممكن أن نعمل كما لو أن شيئا لم يحدث مؤكدا على انه إذا كانت إسرائيل تريد السلام ومزيد من التنسيق، فإن الأمر يتطلب سلسلة من الخطوات".
وقال مسؤولون فلسطينيون، أنه تم رفع تقرير كامل للقيادة الفلسطينية بشأن تفاصيل هذه الحوادث ويعتقد بأن ما جرى رسالة من إسرائيل مفادها أن وقف التنسيق الأمني سيؤدي إلى إجراءات عقابية مماثلة.
يشار الى ان الرئيس عباس جمد التنيسيق الامني مع سلطات الاحتلال ردا على اجراءات واعتداءات الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الاقصى خلال الفترة الاخيرة والذي لا يزال مجمدا حتى اللحظة .
