ارجأت محكمة العدل العليا الإسرائيلية ، في جلستها التى عقدت اليوم النظر في التماس قدمته منظمتان دوليتان بطلب تعليق العمل بقرار تقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة لاجل غير مسمى.
وبلغت نسبة ما تم تقليصه من مجمل الخطوط الإسرائيلية العشرة المغذية للقطاع قرابة 48 ميجا وات من أصل 120 ميجا وات.
يذكر بان منظمة "رتفيس اوك فريهيت" السويدية، و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتينن هما من تقدمتا للالتماس في محاكم اسرائيل لاعادة النظر في قضية تقليص كهرباء غزة.
وتطالب المنظمتان في التماسهما الذي تم تقديمه منذ أسبوعين، بتعليق قرار تقليص كمية الكهرباء لسكان قطاع غزة، الذي اتخذته الشركة الإسرائيلية للكهرباء مؤخرًا وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذه في 18 يونيو المنصرم بناء على طلب من السلطة الفلسطينية.
يشار الى ان أزمة الكهرباء اشتدتد وتير تها بعدما بمنتصف أبريل الماضي بعد توقف المحطة؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية والقطرية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة من قِبل حكومة الوفاق الوطني، وزادها تقليص الجانب الإسرائيلي وفق الطلب الفلسطيني بتقليص الكهرباء على غزة كورقة ضغط على حركة حماس
