من المقرر أن يصدر قرار المستشار القضائي في دولة الاحتلال يوم الثلاثاء المقبل كحد أقصى، ردا على الالتماس الذي يطالبها بتعليق قرارها المتعلق بتقليص إمدادات الكهرباء لقطاع غزة..
وقال المحامي الفلسطيني بأراضي الـ 48 خالد دسوقي انه تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية من قبل منظمتي "رتفيس اوك فريهيت" السويدية، و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتين.
واشار المحامي إلى أن مستشار الاحتلال قد يطالب بتمديد لثلاثة أو سبعة أيام أخرى، لعدم جهوزيتهم للرد، لكون القضية "حقوقية عامة" تخص مليوني مواطن بقطاع غزة.
واضاف أن قرار المستشار سيحدد خطوتنا المقبلة، وذلك عبر إخضاع ما سيصدر عنه للقانون الدولي.
ولفت دسوقي إلى أنهم سيتجهون لاحقًا للمحاكم الدولية في حال كان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية مسيسًا ولم يقدم إجابات واضحة عن قرار التقليص وأسبابه.
ويطالب الالتماس المقدم بتعليق قرار تقليص كمية الكهرباء لسكان قطاع غزة، الذي اتخذته الشركة الإسرائيلية للكهرباء مؤخرًا وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذه في 18 يونيو المنصرم.
