قرر البنك الدولي اليوم الجمعة، الموافقة على أربعة مشاريع في الأراضي الفلسطينية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية الصعبة التى يعاني منها الفلسطينيون سيما في قطاع غزة.
واشار البنك في بيان الى انه سيمول هذه المشاريع من خلال منح يبلغ مجموعها 43 مليون دولار بهدف خلق فرص العمل، والتعافي وإعادة الإعمار، وتقديم الخدمات، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والأولى بالرعاية.
واكدت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مارينا ويس: "يسعى البنك الدولي من خلال هذه المشاريع الجديدة إلى مساندة مستويات المعيشة في بيئة صعبة وهشة. ويشمل ذلك تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين، وإشراك القطاع الخاص في خلق فرص العمل، وبناء ثقة الجمهور في المؤسسات المحلية".
وقالت ويس: "لا يزال العديد من الفلسطينيين يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادي. ونسبة البطالة تقترب حاليا من 30% في المتوسط، ولا تزال مرتفعة بشكل مستمر خاصة بين الشباب والنساء. وتشكل مساعدة الفلسطينيين على مواجهة المصاعب الاقتصادية وضمان حياة كريمة جزءا مهما من استراتيجيتنا للمساعدات".
والمشاريع التي سيتم تمويلها هي: المشروع الثالث لتنمية البلديات، مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء، المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق الوظائف، ومشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الجديد.
وسيتم تمويل المشروع الثالث لتنمية البلديات بمبلغ 16 مليون دولار أميركي من البنك الدولي وتمويل مشترك من جهات مانحة بمبلغ 20 مليون دولار من الصندوق الاستئماني للشراكة من أجل تنمية البنية التحتية (الصندوق الاستئماني)، الذي يديره البنك.
وسيعتمد المشروع الجديد على ما حققته المشاريع السابقة من نجاح وسيوسع نطاق عملياته لتحسين أداء البلديات وتقديم الخدمات، كما سيستكشف فرص الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص لضمان استدامة الخدمات البلدية.
ويمثل مشروع تحسين أداء قطاع الكهرباء جانبا آخر للتعاون بين البنك الدولي والشركاء الدوليين لمساعدة الشعب الفلسطيني. ويشارك البنك الدولي والصندوق الاستئماني في تمويل هذا المشروع بواقع 4 ملايين دولار و 7 ملايين دولار على الترتيب، حيث سيسهم في تدعيم قدرات مؤسسات قطاع الطاقة الرئيسية، وتحسين كفاءة نظام توزيع الكهرباء وجودة خدماته، وتطبيق نموذج عمل جديد على أساس تجريبي للطاقة الشمسية في غزة. علاوة على ذلك، سيسهم المشروع في تدعيم الاستدامة المالية للقطاع، وتهيئة بيئة مواتية لاستثمارات القطاع الخاص في توليد الكهرباء.
وعن طريق منح مقدمة من البنك الدولي بمبلغ 8 ملايين دولار و 1.5 مليون دولار من صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السلام، سيساند المشروع أساليب مبتكرة للتمويل لإعطاء دفعة لخلق فرص العمل من خلال رأس المال الخاص. وسيقدم المشروع المساندة لتمويل الشركات الناشئة في مراحل تطورها المبكرة، والاستثمار من أجل التوظيف في الشركات المتوسطة والكبيرة، والاستثمار في المهارات التي يحتاجها القطاع الخاص.
يشار إلى أن تحسين نظم الحماية الاجتماعية لا يزال يمثل جزءا لا يتجزأ من برنامج البنك الدولي. وإدراكا منه لتأثير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية على الأسر المعيشية شديدة الفقر والأكثر ضعفا، يقدم البنك الدولي منحة بمبلغ 15 مليون دولار لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الجديد. وسيواصل المشروع البناء على برنامج التحويلات النقدية السابق، وسيتم تعزيزه بخدمات لمعالجة جوانب الضعف الاجتماعي. وسيستهدف كذلك الأسر المعيشية الأكثر احتياجا، وتوسيع نطاق نظام المعلومات والمتابعة، وتحديد الفرص المتاحة للأسر المعيشية للخروج من دائرة الفقر. وسيركز المشروع على تمكين المرأة من أسباب القوة، بما في ذلك توفير خدمات المشورة لضحايا العنف.
ويلعب القطاع الخاص دورا أساسيا في المستقبل الاجتماعي والاقتصادي للضفة الغربية وغزة، وهي منطقة تعاني حاليا من محدودية فرص العمل، ولاسيما بين الشباب والنساء. ويساند البنك خلق فرص العمل من خلال مشروعه الثاني للتمويل من أجل خلق الوظائف.
