مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تتابع بقلق شديد التصعيد الإسرائيلي الأخير في مدينة القدس ، الذي يأتي في إطار مواصلة قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها لجرائم الحرب ضد السكان الفلسطينيين، من خلال تكثيفها في الأيام القليلة الماضية للهجمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية
وفقاً للمعلومات المتوفرة لدي الضمير، فأنه عند حوالي 01:30 من مساء يوم الجمعة الماضية الموافق 21 يوليو 2017 شرعت قوات الاحتلال بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز تجاه المدنيين الفلسطينيين خلال مسيرات نظمها ألاف الفلسطينيين تنديداً بإجراءات قوات الاحتلال ضد المسجد الأقصى , أسفر ذلك عن مقتل الطفل محمد محمود شرف، 17 عاماً، في حي رأس العامود في بلدة سلوان , كما وقتل المواطن محمد حسن أبو غنّام، 21 عاماً؛ حيث أصيب بعيار ناري في الصدر خلال المواجهات التي اندلعت في جبل الطور، شرق المدينة. وفي بلدة أبو ديس، وقد قتل المواطن محمد خلف لافي، 17 عاماً، بعيار ناري في الصدر خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة , فيما قتل المواطن يوسف كاشور 24 عاماً , من بلدة أبو ديس من بلدة العيزرية، مساء يوم السبت الموافق 22 يوليو 2017، متأثرا بجراحة الخطيرة التي أصيب بها في الموجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة.
وفي السياق نفسه قتلت قوات الاحتلال الاسرائيلي يوم الخميس الموافق 20/7/2017 المواطن محمد حسين احمد تنوح، 26 عاما، أثناء تواجده بالقرب من مدرسة الخنساء في بلدة تقوع، شرق مدينة بيت لحم. ادعت تلك القوات أن المذكور حاول تنفيذ عملية طعن، إلا أن شهود عيان دحضوا الرواية الإسرائيلية، وذكروا أن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاهه، ثم دهسوه بواسطة سيارة جيب عسكرية.
هذا وقد أصيب خلال المواجهات أكثر من 450 مواطن , كما واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 31 مواطن في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بعد مداهمة لعدد من المنازل, وذلك استمراراً للانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين إلى جانب ذلك فقد اعتقلت النائب عمر عبد الرازق مطر من سلفيت ليرتفع عدد معتقلين نواب المجلس التشريعي إلى 12 نائب .
مؤسسة الضمير تدين بشدة الإجراءات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، والتي تمثلت في إغلاقه، ومنع إقامة الصلاة فيه , والتي تشكّل انتهاكاً لحرية العبادة لا سيما نص المادة 18 من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التى نصت على الحق في حرية الدين أو المعتقد، والإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد , كما تستنكر الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المتصاعدة، التي تستهدف المضي في المخطط الإسرائيلي العنصري الرامي لتهويد مدينة القدس وطمس هويتها الإسلامية العربية، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف وأحكام القانون الدولي الإنساني، التي تلزم قوات الاحتلال بالامتناع عن إحداث أي تغيير في الإرث التاريخي والديني للدولة المحتلة.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إذ تنظر بقلق شديد إلى استمرار قوات الاحتلال باقتراف جرائم بحق الفلسطينيين ، فإنها تطالب المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم، كما تدعو المجتمع الدولي لاسيما الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية في كفالة احترام ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات المرتكبة بحقه
