وقّع أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية، بشكل استثنائي، على وثيقة يتعهّدون من خلالها بالمحافظة على السرية، قبيل مشاركتهم بالجلسة التي عقدت، مساء الخميس الفائت، والتي ناقشت مسألة البوابات الإلكترونية في الحرم القدسي الشريف.
وكان رجال الوقف قد رفضوا الدخول عبر هذه البوابات، ما أثار غضب الشارع الفلسطيني، وفجّر توترا كبيرا في الحرم القدسي على مدار أسبوع كامل، بلغ ذروته أول أمس الجمعة، الذي شهد مقتل 3 فلسطينيين و3 مستوطنين إسرائيليين في حوادث متفرقة.
ويعتبر التوقيع على وثيقة تعهد كهذه تصرفا نادرا، علما أنه جرى اعتماد هذه الطريقة مرة واحدة فقط في الأشهر السابقة، وذلك في الجلسة التي عقدها أعضاء المجلس، والتي أطلعهم بها نتنياهو بسير اجتماعه مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض.
ووفقا للمعلومات المتوفرة من جلسة الخميس، فإن معظم أعضاء المجلس أيدوا موقف الشرطة الإسرائيلية بتركيب البوابات، في حين أيد عضوان فقط موقف الجيش وجهاز الشاباك (المخابرات)، الداعي لعدم تركيبها، وهما الوزيران يوفال شطاينتس ويوآف جلانت.
وتوجه انتقادات لاذعة للمجلس الوزاري المصغّر، بسبب عدم تماشي قرارته مع قرارات المستوى المهني، المتمثل بأجهزة الأمن وعلى رأسها الشاباك والجيش، إلى جانب كثرة التسريبات لوسائل الإعلام من قبل أعضاء المجلس.
وتجنّب المجلس المصغر الإعلان الصريح عن تركيب بوابات في الحرم القدسي، خشية تصعيد فلسطيني، وفضّل الإعلان عن " أنه خوّل الشرطة باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة في الحرم القدسي".
المصدر :" i24
