هزيمة مفاجئة لترامب في مجلس الشيوخ حول "أوباما كير"

سعى الجمهوريون منذ عدة أشهر، للحصول على الأغلبية الكافية من أجل تقديم مسودة قانون الرعاية الصحية الأمريكية كبديل لـ"أوباما كير".

بصيص الأمل، الذي لاح بداية يوم أمس، سرعان ما تبخر بإعلان ثلاثة نواب جمهوريين لخطة طرحها زعيم الأغلبية الجمهورية تقوم على إلغاء القانون الحالي.

وأعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ متش مكونل، عزمه دفع المجلس إلى إلغاء القانون. غير أن السيناتور عن ولاية كنتاكي عاد وقال، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "آسف لأن جهود الإلغاء والاستبدال المباشر لقانون أوباما كير الفاشل، لن تكون ناجحة". وتابع: "سيصوت مجلس الشيوخ على إلغاء أوباما كير، في الأيام القليلة القادمة، مصحوبا بفترة انتقالية قدرها سنتين نعمل خلالها من أجل رعاية صحية أساسها صحة المريض".

ولم يوضح زعيم الأغلبية سبب فشل الجهود، غير أنها سرعان ما اتضحت حيث أعلنت ثلاث نساء من الحزب الجمهوري من اعضاء مجلس الشيوخ معارضتهن للخطة الجديدة.

إلا أن ترامب لم يستطع أن يحظى بالعدد الكافي من الأصوات في المجلس، والمتمثل في 60 صوتاً من المجموع الكلي لأعضاء مجلس الشيوخ والبالغ 100، وذلك بسبب معارضة الديمقراطيين الكاملة لهذا المقترح. من جانبه، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدات متتابعة، الثلاثاء، على صفحته بـ"تويتر"، الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ. وقال: "لقد خذلنا كل الديمقراطيين وقلة من الجمهوريين، لكن معظم الجمهوريين كانوا مخلصين ورائعين وعملوا بجد وسوف نعود".

ويشير ترامب في هذا الصدد إلى رفض الديمقراطيين المطلق تأييد نسخته من قانون الرعاية الصحية. وتابع، في تغريدة أخرى، "كما قلت مراراً من قبل، دعوا أوباما كير تنهار، عندها يمكن التوحد من أجل وضع خطة رعاية صحية عظيمة، لنبقى على تواصل".

ويحظى الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب (240 من أصل 435)، وكذلك الشيوخ (52 من أصل 100). ويحتل الديمقراطيون 194 مقعداً في مجلس النواب، و48 مقعداً في مجلس الشيوخ بينها 2 من الأعضاء المستقلين، الذين لا ينتمون للحزب، ولكنهما يصوتان له في الأغلب، وهما بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت، وآنغوس كينغ عن ولاية ماين. ودعا مجلس الشيوخ إلى تغيير قوانين التصويت المتعلقة بإلغاء أوباما كير باعتماد ما يعرف بـ"الخيار النووي".

ويقوم هذا الخيار باعتماد تصويت أغلبية 51 صوتاً بدلاً من تصويت 60 المعتمد حالياً. و"الخيار النووي" هو تغيير في قوانين التصويت يتم فيه اعتماد الأغلبية البسيطة لتمرير القوانين بدلاً من أغلبية 60 صوتاً. واستخدم الديمقراطيون هذا الخيار لأول مرة في عهد الرئيس باراك أوباما لإجبار الجمهوريين على تمرير مرشحيه للمناصب القضائية الفيدرالية. كما استخدمه الجمهوريين، في وقت سابق من العام الجاري، لتمرير ترشيح القاضي نيل غورسيتش لمقعد المحكمة العليا.

إلا أن انضمام 3 من السيناتورات الجمهوريات لمعارضي إلغاء قانون أوباما كير، يجعل حتى تغيير قانون التصويت مسألة شبه مستحيلة. فعدد معارضي القانون يصل إلى 51، من أصل 100، بينهم 46 ديمقراطياً، ومستقلان و3 جمهوريين، ما يقلب المعادلة تماماً.

ويعود برنامج "أوباما كير" إلى 2010، وبات في غضون سبع سنوات يحظى بشعبية واسعة نتيجة استفادة ملايين الأشخاص منه، نظراً لأسعاره المناسبة.

ويقول الساعون إلى تغيير القانون إنه يحول الاقتصاد الأمريكي إلى "نظام اشتراكي"، كما أنه يحول الخدمة الصحية إلى خدمة اجتماعية.

المصدر : "وكالات