أدلى رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، بإفادة في الشرطة تتعلق بقضية الغواصات، (القضية 3000)، اليوم الأربعاء، وألمح في مقابلة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان على علم بقضية الفساد هذه.
وقال لبيد للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي إنه "لا شك في أن هذه قضية الفساد الأكبر في تاريخ الدولة. مال يعود لجهاز الأمن خرج من إسرائيل وانتقل إلى حساب سري في ألمانيا، ومنه دخل إلى جيب محامي رئيس الحكومة (نتنياهو) وصديقه الأقرب (يقصد دافيد شيمرون) من دون علم وزير الأمن (في حينه موشيه يعالون). وأنا لا أعرف كيف أن رئيس الحكومة لم يعلم بذلك".
وأضاف لبيد، وهو وزير المالية في حكومة نتنياهو السابقة، أنه "أجريت مفاوضات مع ألمانيا، وفيما كانوا يعلمون طوال الوقت أن محامي نتنياهو هو الذي يقرر. ولا أعرف كيف بقي الجميع في مناصبهم. وفي أحد الأيام اكتشف وزير الأمن أنه توجد نية لبيع غواصات لمصر وعندها توجه إليهم (الألمان)، قالوا إن رئيس الحكومة (نتنياهو) صادق، من دون علم الجميع. صفقة الغواصات هي صفقة فساد".
في هذه الأثناء، جرى مساء اليوم تمديد اعتقال المحامي دافيد شيمرون، محامي نتنياهو الخاص وأمين سره وقريبه، لمدة يومين آخرين. ووفقا للشبهات في قضية الغواصات، فإن شيمرون مثّل رجل الأعمال ومندوب حوب بناء الغواصات والسفن الألماني "تيسينكروب" في إسرائيل، ميخائيل غانور. ووفقا للشبهات فإن الاثنين سعيا إلى دفع صفقة بصورة مخالفة للقانون.
وتشير الشبهات إلى أن شيمرون كان شريكا نشطا في خطة لإقامة حوض بناء سفن في إسرائيل، من أجل تقديم خدمات صيانة لسفن تشتريها إسرائيل من "تيسينكروب". وينفي شيمرون علم نتنياهو بنشاطه في هذه القضية.
ويذكر أن بين المعتقلين في القضية قائد سلاح البحرية الإسرائيلية الأسبق، إليعزر ماروم، الذي خضع للتحقيق في الشرطة، وتم تحويله إلى الاعتقال المنزلي. واعتقلت الشرطة أربعة أشخاص آخرين بشبهة ضلوعهم في القضية، التي تنطوي على شبهات بتلقي رشاوى والتوسط من أجل إعطاء رشاوى.
