حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الانخداع بسياسة الادارة الأميركية وصفقة العصر ، التي تروج لها وأكد أن التحركات الأميركية وزيارات مبعوثي هذه الادارة الى المنطقة ما زالت تدور في مربع الابتزاز السياسي ، الذي يتماهى تماما مع الموقف الاسرائيلي في جر المفاوضات الى الكثير من التفاصيل بعيدا عن الجوهر ، الذي يعبر عن نفسه بتحديد واضح للهدف من أية مفاوضات وإطارها السياسي والقانوني ومداها الزمني ، حتى لا ندخل من جديد في تجربة المفاوضات العبثية والعقيمة المفتوحة على الزمن ، والتي استخدمتها حكومات اسرائيل على امتداد سنوات طويلة غطاء لسياستها العدوانية الاستعمارية الاستيطانية وللسطو على أراضي المواطنين الفلسطينيين وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية ، التي انتشرت على امتداد سنوات اوسلو كالفطر في طول الضفة الغربية وعرضها .
وذكر بسياسة الادارات الاميركية السابقة وبتصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما التي دعت الى الاكتفاء بعملية سلام وهمية بين إسرائيل والفلسطينيين باعتبارها أفضل من الجمود السياسي وواصلت كما واصل غيرها من المسؤولين الاميركيين تضليل القيادة الفلسطينية والمفاوض الفلسطيني بنقاشات في ملفات فرعية تعطل فرص التقدم في مسيرة تسوية سياسية شاملة ومتوازنة ، تماما كما يجري اليوم في جميع اللقاءات مع وفد الادارة الأميركية الجديدة ، الذي يتولى ملف التسوية ويحجم بإصرار منقطع النظير عن مجرد الحديث عن الهدف من العملية السياسية وعن الطلب من اسرائيل بضرورة امتثالها للقانون الدولي وقرارات الشرعية في كل ما يتصل بسياستها الاستيطانية الاستعمارية وبسياسة التهويد والتطهير العرقي الصامت ، التي تجري في مدينة القدس الشرقية المحتلة وفي محيطها وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية .
وعبر عن القلق العميق من انشغال مبعوث الادارة الاميركية جيسي غرينبلات في عمليات ابتزاز سياسي للجانب الفلسطيني في أمور باتت معروفة للرأي العام ولا وظيفة لها غير تجريم نضال الشعب الفلسطيني في سبيل حقوقه الوطنية المشروعة كما اقراتها قرارات الشرعية الدولية ، وصمته في الوقت نفسه على مسلسل الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية بما فيها عزم وزير المواصلات الاسرائيلي يسرائيل كاتس وعضو الكنيست يواف كيش وغيرهما من قادة الائتلاف الحكومي اليميني الحاكم في اسرائيل تقديم مشروع قانون عنصري للكنيست يهدف الى خفض عدد السكان الفلسطينيين في القدس المحتلة واحلال 150 الف مستوطن عبر ضم خمس مستوطنات يهوددية هي معالية ادوميم، غفعات زئيف، غوش عصيون، افرات، بيتار عليت وطرد 100 الف فلسطيني خارج حدود المدينة، وفقا لمخطط بلدية الاحتلال بإخراج مخيم شعفاط ، كفر عقب، وعناتا خارج حدود بلدية الاحتلال وبالتالي خارج حدود القدس المحتلة، وتحويل هذه المناطق الى سلطات محلية مستقلة بعيدا عن القدس .
ودعا تيسير خالد الى الوضوح في إدارة الحوار مع الادارة الاميركية ومبعوثها ، الذي يزور المنطقة ، والتأكيد على أن مفاوضات تقطيع الوقت والمفاوضات على مراحل في قضايا التسوية الدائمة جنبا الى جنب مع الترتيبات الاقليمية التي تسعى لها الادارة الاميركية مع دول المنطقة لا يمكن ان تشكل خيارا سياسيا للجانب الفلسطيني ، لأنها ببساطة تعيد العملية السياسية الى الدوران في حلقة إشاعة الوهم بعملية سلام وهمية ، وبأن خيارات الشعب الفلسطيني مفتوحة على البدائل الوطنية بدءا بتطبيق قرارات الاجماع الوطني وقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية وانتهاء بإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وملاحقتها في المحافل الدولية على هذا الأساس والتحضير في الوقت نفسه لعصيان وطني شامل يدفع المجتمع الدولي للتحرك والتعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة عادية عليها الكف عن التصرف كدولة استثنائية فوق القانون .
