يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" أن يحصل على مصادقة نهائية على مقترح قانون "القومية اليهودية" الذي بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر، من حزب الليكود.
وينص اقتراح القانون على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي".
كما وينص اقتراح القانون على أن "لغة الدولة هي اللغة العبرية" وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى "لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة".
وينص بند آخر في اقتراح القانون على "النشيد الوطني والعلم والرمز الرسمي". وينص أيضا على أن "كل مواطن في إسرائيل، وبدون تمييز في الدين أو القومية، من حقه أن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته"، وأن "الدولة لها الحق في أن تتيح لمجموعة، بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة".
ويمارس نتنياهو ضغوطاته على أن يتم عرض مشروع القانون للتصويت عليه بالكنيست بالقراءة الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم لاحقا التباحث في الخلاف حول بعض بنوده وإجراء تعديلات.
وأكدت صحيفة "هآرتس" عن رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان قوله إن "رئيس الحكومة يصر على طرح القانون للتصويت والمصادقة عليه، حيث سيتم عرضه على الكنيست في الأسبوع الأخير من العطلة بنهاية الشهر الجاري".
وخلال جلسة حزب الليكود، أكد نتنياهو على أنه يصر وخلال جولاته في العالم "التأكيد على أن إسرائيل دولة الشعب اليهودي"، مؤكدا بأن هذا الطرح جوهري ومركزي ويشكل حجر الأساس لوجود الشعب اليهودي، داعيا كافة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومة للتجنيد من أجل إنجاح المصادقة على مشروع القانون.
هذا وتتواصل المباحثات داخل الائتلاف الحكومي من أجل التوصل لتفاهمات حول البنود التي ما زالت مثار للجدل، ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في الائتلاف بأن الطاقم الوزاري الذي يعمل على صياغة مقترح المشروع النهائي لقانون القومية يجد صعوبة في التوصل إلى تفاهمات حيال بنود الخلاف بين الأحزاب.
وسبق أن أتفق رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف على تشكيل لجنة خاصة في الكنيست من أجل النشاط والتشجيع للتصويت على مشروع مقترح قانون "القومية اليهودية"، واللجنة مؤلفة من 16 مندوبا، وتضم أعضاء الدستور، وأعضاء من الائتلاف وأعضاء كنيست من المعارضة، إذ سيترأس اللجنة عضو الكنيست أمير أوحانا من حزب الليكود، حيث أصر نتنياهو أن يترأس حزبه اللجنة في إشارة منه إلى أن صاحب فكرة القانون هو الحزب الحاكم.
الطاقم الوزاري الذي شكل من أجل التوصل لتفاهمات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف حول نص وبنود القانون، لم يصل إلى الآن إلى صيغة اتفاق مقبولة وتحظى بإجماع داخل الائتلاف الحكومي، ويبدي الطاقم تردده بقضيتين، النظام الديموقراطي وطبيعة الدولة ومكانة اللغة العربية، بحيث لم يتم حسم الصياغة والتحديد إذا ما كانت " دولة يهودية ديموقراطية"، أو حذف مصطلح ديموقراطية وتحديد الصياغة النهائية "دولة يهودية"
يشار إلى أن "قانون القومية" يأتي بعد محاولتين فاشلتين مختلفتين للائتلاف الحكومي، الأولى هي محاولة "البيت اليهودي" وبعض عناصر الليكود تفضيل "الطابع اليهودي للدولة" على النظام الديمقراطي في قرارات المحكمة العليا، أما الثانية فهي التي عمل على الدفع بها، بشكل مواز، رئيس الحكومة، نتنياهو، وتهدف إلى التصريح في القانون أن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي". وخلال ذلك، طالب نتنياهو السلطة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وذلك كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات.
