استمراراً لسباق التطرف والعنصرية بين أركان اليمين الحاكم في اسرائيل، وفي اطار التنافس بين حزبي "الليكود" و "البيت اليهودي" على قلب المستوطنين واليمين المتطرف وكسب ودهم، كشفت وسائل اعلام عبرية أن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعمل على طرح مشروع قانون جديد لتكريس السيطرة الاسرائيلية على القدس المحتلة، لينافس من خلاله ما يسمى بـ (قانون منع التخلي عن القدس) الذي طرحه حزب "البيت اليهودي" برئاسة الوزير المتطرف "نفتالي بينت". ويهدف مشروع القانون الجديد الى ضم المستوطنات المحيطة بالقدس الى المدينة المحتلة، في اطار مساعي الاحتلال لتعميق تهويدها، وزيادة عدد السكان اليهود في المدينة بأكثر من 150 ألف من المستوطنين، ومحاصرة الوجود الفلسطيني فيها.
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات هذا الإمعان الاسرائيلي في التمرد على الشرعية الدولية، والاستهتار بقراراتها، فإنها تؤكد أن عمليات تهويد القدس والقوانين الهادفة الى تكريس ضمها، لن تنشىء حقا لاسرائيل في المدينة المحتلة. إن تخلي المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الاحتلال وجرائمه في فلسطين، يشجع الحكومة الاسرائيلية على المضي في مخططاتها الهادفة الى تغيير معالم المدينة المقدسة، وطمس هويتها العربية الفلسطينية، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، بل ويشكل تواطؤاً مع الاحتلال الذي يسعى الى حسم الوضع المستقبلي للقدس المحتلة من طرف واحد. وعليه نتساءل: هل تخلى المجتمع الدولي عن التزامه بحل الدولتين؟ وما هو البديل المنطقي والواقعي الذي يطرحه على الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته واستقلاله؟!.
