كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مشروع قانون سيطرحه حزب الليكود الاسرائيلي على طاولة الكنيست، اليوم، يدعو الى توسيع منطقة نفوذ القدس واعلانها مدينة كبرى، يتم ضم خمس مستوطنات كبيرة اليها، مقابل اخراج مخيم اللاجئين شعفاط، وكفر عقب وعناتا منها وذلك في اطار لعبة للتحايل على العالم بحيث يتم الادعاء بأنه تم ضم هذه المستوطنات من ناحية بلدية الى القدس فقط، وليس الى اسرائيل.
وقالت الصحيفة ان طرح هذا القانون يأتي في اطار الصراع الدائر بين الليكود والبيت اليهودي على اصوات اليمين الاسرائيلي. فبعد مبادرة نفتالي بينت (البيت اليهودي) لتعديل قانون أساس القدس، الذي سيحبط التخلي عن اجزاء من المدينة في المستقبل، لم يستطع الليكود السماح لنفسه بالبقاء في المؤخرة ورد بمبادرته الخاصة – مشروع قانون "القدس الكبرى" الذي يدعو لضم مستوطنات كبيرة الى المدينة.
واضافت "لقد فهموا في الليكود ان ضم مستوطنات الى اسرائيل هو خطوة اشكالية سيواجهون صعوبة باجتيازها في الوقت الحالي، ولذلك عثروا على طريقة التفافية: ضمها الى القدس. وسيطرح الوزير يسرائيل كاتس والنائب يوآب كيش، على طاولة الكنيست، اليوم، مشروع القانون الذي يحول القدس الى مدينة ضخمة ويضم الى منطقة نفوذها 150 الف اسرائيلي يعيشون في خمس مستوطنات تقع في مناطق الضفة الغربية: معاليه ادوميم، غبعات زئيف، غوش عتصيون، افرات وبيتار عيليت".
وتابعت "لا يلغي القانون المقترح السلطات المحلية والآليات البلدية في هذه المستوطنات، بل على العكس، يحدد بشكل واضح انها ستبقى سلطات محلية مستقلة، ستواصل ادارة شؤونها بنفسها، بما في ذلك اجراء انتخابات لرئاستها، ولكن كل واحدة منها ستعتبر، في المقابل، بمثابة "مدينة متفرعة" عن القدس، ويمكن لسكانها المشاركة في انتخابات بلدية القدس"موضحة "هكذا، عمليا، لن يتم ضم هذه المستوطنات الى اسرائيل، لكنه سيتم ضمها الى القدس، حسب ادعاء كاتس وكيش".
والى جانب ترقية مكانة هذه المستوطنات، يمس القانون بأكثر من 100 الف مواطن عربي في القدس الشرقية، حيث يحدد بان سكان مخيم اللاجئين شعفاط، وكفر عقب وعناتا، سيخرجون من مسؤولية بلدية القدس ويتحولون الى سلطات محلية مستقلة وهذا يعني ان سكانها سيفقدون حقهم بالتصويت لرئاسة بلدية القدس (وهو حق لا يستغله غالبية سكان القدس الشرقية حاليا).
وقد بادر الوزيرالاسرائيلي كاتس الى هذه الفكرة قبل نحو عشر سنوات، والان قرر النائب كيش تبنيها بعد فشله المتكرر هو والنائب بتسلئيل سموطريتش من تمرير اقتراح بضم معاليه ادوميم الى اسرائيل.
والهدف الذي يسعى اليه كاتس وكيش هو البدء بربط المصالح والموارد، على امل ان يتمكنا من ضم 150 الف يهودي الى اسرائيل، واخراج 100 الف عربي منها. وعلم ان كاتس وكيش التقيا مؤخرا مع المستشار القانوني للكنيست وتعاونا معه على صياغة القانون بشكل يصمد في اختبار المحكمة العليا.
وقال الوزير كاتس لصحيفة "يديعوت أحرونوت" ان "الواقع السياسي لا يسمح لنا بفرض سيادتنا في هذه المناطق الان، ولذلك سنقوم الان بضمها الى منطقة نفوذ القدس. وانا انوي الصراع بكل قواي وبكل قوة لكي يتم تمرير هذا القانون بدون أي تسوية. سأمارس الضغط على كل من يعتبر نفسه حزبا صهيونيا. هذا لا يعني فرض السيادة التي كان سيسرني حدوثها، لكنه بالتأكيد الخطوة الأولى نحو ذلك".
ولم يفوت النائب كيش الفرصة للسع الوزير بينت، وقال: "هذا القانون سيولد غالبية يهودية راسخة في القدس الكبرى وفي القدس نفسها. وفي المقابل سيسمح بالتفكير الاقليمي بإنشاء منطقة القدس الكبرى ويدعم الحكم في الأحياء العربية. القدس هي العاصمة الموحدة والأبدية للشعب اليهودي ودولة اسرائيل، وعلينا عمل كل ما يمكن لتدعيمها. التصريحات بشأن الفكرة الخيالية بتقسيم القدس اتركها لغيري. يجب الاهتمام بالقدس الآن، وتعزيز مكانتها كعاصمة اسرائيل مع غالبية يهودية راسخة".
