أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلي رصد 500 مليون دولار لإبرام صفقات لحماية حقول الغاز "الإسرائيلي" في المتوسط.
وتعد حقول الغاز التي تم اكتشافها عام 2009، هي المصدر الوحيد للطاقة والثروات الطبيعة، وهي الوحيدة القادرة على تحويل إسرائيل إلى دولة مصدرة للغاز الطبيعي، وقوة اقتصادية وإقليمية، قادرة بفعل مردود الغاز الطبيعي، مع بدء إنتاجه وتسويقه، على زيادة نفوذها الإقليمي وتحسين مكانتها الاستراتيجية.
وتولت الشركة الأميركية "نوبل إنيرجي" بالتعاون مع شركات إسرائيلية عملية التنقيب عن الغاز الطبيعي، على مدار العقد الماضي. إلا أن القضاء الإسرائيلي نص على قرار يقضي بمنع احتكار عمليات التنقيب عن الغاز، وذلك لتفادي أية خلافات شركات التنقيب من شأنها أن تعطل مسار استخراج الغاز، وبالتالي إبقاءه في قعر البحر، وفقاً للطعون التي قدمتها حكومة بنيامين نتنياهو للمحكمة العام الماضي.
ولم تنتظر اسرائيل إتمام عمليات التنقيب عن الغاز، وإتمام عقود استخراجه من قعر البحرحتى تسجل مكاسب اقتصادية وسياسية واستراتيجية. ففيما كانت تجري مفاوضات مع أنقرة حتى عام 2010 لنقل الغاز الإسرائيلي المسال عبر تركيا إلى أوروبا، فإنها تحولت بعد القطيعة بين البلدين، للبحث عن شركاء جدد، مستغلة الخلافات التاريخية بين تركيا من جهة وقبرص واليونان من جهة أخرى.
شكلت اسرائيل بذلك حلف ثلاثي جديد في حوض المتوسط، يضمها واليونان وقبرص، تجاوز البعد الاقتصادي، ووصل إلى حد التنسيق السياسي والعسكري بين الدول الثلاث وعلى مستويات عالية.
وبحسب التحليلات، فإن إسرائيل تضع عينها أيضاً على حقول الغاز الواقعة في المياه الاقتصادية اللبنانية، خاصةً في ظل عدم التوصل نهائياً لترسيم حدود المياه الاقتصادية بينهما، حيث تحاول اسرائيل توظيف المزاعم عن مسعى إيراني لتكريس ممر بري من إيران وصولاً إلى شواطئ المتوسط عبر كل من العراق وسورية وحتى لبنان للاستحواذ على هذه الحقول.
وتحاول إسرائيل من خلال هذه المبلغ التزود بمنظومات متطورة لحماية منصات استخراج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط، ويتضمن ذلك شراء سفن حربية وزوارق سريعة، إلى جانب منظومات تكنولوجية متطورة، كمنظومات الرصد ومنظومات لاعتراض صواريخ "ياخونت"، وهي صواريخ روسية ادعت اسرائيل محاولة حزب الله التسلح بها لضرب منصات الغاز في المتوسط، ما قد يوازي منظومة "قبة حديدية " في البحر.
وبحسب "والا" العبري، فأن وزارة الأمن انتهت أخيراً من إعداد مناقصة سيتم طرحها قريباً، فيما تم إصدار مناقصات أخرى للتزود بمنظومات إبحار ورصد وتجسس سيتم تركيبها على السفن الحربية المنوي شراؤها.
ونقل الموقع عن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، قوله، إن حماية منصات استخراج الغاز لها دلالات وأهمية كبيرة لأمن واقتصاد إسرائيل، وإن وزارة الأمن والصناعات الأمنية الإسرائيلية تشكلان محركات نمو أساسية في الاقتصاد الإسرائيلي. ولفت ليبرمان إلى أن هذه الصناعات تدر على الاقتصاد الإسرائيلي مليارات الدولارات سنوياً، كما أنها توفر آلاف فرص العمل. يشار إلى أن التوقعات الإسرائيلية تشير إلى أن حقل "لفيتان" وحده قد يحتوي على ما لا يقل عن 453 مليار متر مكعب من الغاز، ونحو 240 مليار متر مكعب من الغاز يقدر وجودها في حقل الغاز الطبيعي "تمار".
