عقدت محافظة رام الله والبيرة اليوم اجتماعا موسعا للجنة السير في المحافظة بحضور وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة وممثلين عن الشرطة والبلديات والحكم المحلي والأشغال والأوقاف والمجلس الأعلى للمرور ونقابتي شركات الباصات ومكاتب التكاسي والنقابة العامة لعمال النقل، وذلك لمناقشة آليات الحد من حوادث السير والعمل على تنفيذ تعليمات السيد الرئيس بخصوص تشديد العقوبات على المخالفين للأنظمة والقوانين، والإطلاع على خطة وزارة النقل والمواصلات بتعليمات دولة رئيس الوزراء والتي تعد رأس حربة مواجهة التعديات والمخالفات على طريق الحد منها حماية للمواطن الفلسطيني.
وأكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام في بداية الإجتماع أن العمل التكاملي بين كافة المؤسسات الشريكة هو الذي يعزز الإيجابيات ويذلل العقبات، مشيرة أن المحافظة وكافة المؤسسات الشريكة وحدة واحدة لحماية مواطنينا من كافة المتجاوزين للأنظمة، لافتة أن تعزيز ثقافة الإلتزام النابع من الإنتماء للقيم التي تربينا عليها وتفعيل هذه القيم في البيت والمدرسة والجامعة والعمل والشارع هي نواة للحد من الظواهر السلبية المختلفة، مؤكدة أن ردع المخالفين لا يقل أهمية عن التوعية بعدم المخالفة.
وقالت المحافظ أن المخالفات غير مقتصرة على سائقي العمومي، مشيرة أن 10% فقد وفقا للإحصائيات هي حوادث ناجمة عن العمومي والباقية هي تتعلق بالمركبات الخصوصية مشيرة أن التعميم في القاء اللوم ليس صائبا دائما، موضحة أن الجميع يتحمل المسؤولية ولكل قطاع حسناته ومساوئه، مبينة أن المحافظة تعمل بشكل دوري على تكريم السائق والشرطي الملتزم تحفيزا لثقافة الإلتزام التي تعود بالنفع على الجميع.
وبين الوزير طبيله أن جملة من الإجراءات سيتم اتخاذها تباعا حفاظا على أرواح المواطنين، لافتا أن تعديلات على القوانين سيتم تطبيقها في الفترة القريبة القادمة، وأن اقرار زيادة دوريات السلامة على الطرق وتوفير مستلزمات الكترونية للشرطة والإتفاق مع شركات التأمين على أنظمة تعامل جديدة لا توازي بين المخالف والملتزم والعديد من الإجراءات الأخرى ستكون كفيلة بالحد من هذه الحوادث التي تدمي القلوب.
واعتبر طبيله أن القيم الأصيلة التي تميز شعبنا يجب تعزيزها من خلال نشرات التوعية والتثقيف لما لها من أهمية في إعادة الإعتبار للرادع الذاتي الذي يعد أساسا لحل الكثير من الإشكاليات على كافة الأصعدة.
ونوه الحضور أن معظم التجاوزات والمخالفات القاتله هي في الشوارع والطرق الإلتفافية الخارجة عن اطار سيطرة السلطة الفلسطينية، مؤكدين أن رقابة المواطن الحريص على هذه الطرق ستساهم في الرقابة المجتمعية التي تعتبر جانب مهم للتغيير الإيجابي والحد من عدم مبالاة وتهور البعض وما يترتب على ذلك من نتائج وخيمة.
وشكر الوزير والمحافظ الشرطة الفلسطينية التي تقوم بأدوار متميزة على كافة المستويات، مؤكدين أن الأعباء المترتبة عليهم أعباء كبيرة إلا أنهم يواصلون الليل بالنهار خدمة لمواطنينا وانتماء لعملهم ورسالتهم السامية.
وتحدث نائب مدير عام المرور العقيد لؤي شعبان اضافة الى مدير مرور رام الله والبيرة العقيد فؤاد أبو عرقوب عن احصائيات الحوادث واجراءات الشرطة مؤكدين أن حلقات العمل المشترك بين كافة الشركاء يفرز نتائج ايجابية من شأنها الحد من المخاطر، مبينين أن العقوبات الرادعة وتطبيقها الفعلي وعدم تهاون القضاء مع المتجاوزين من خلال تخفيف العقوبات سيكون له أثرا كبيرا، مبينين أن الهدف من المخالفة هو تصويب حالة وتعديل سلوك وليس مجرد انزال عقوبة.
وتم التطرق خلال الإجتماع لمسألة السيارات غير القانونية ومواصلة العمل للتخلص منها ومحاسبة مستخدميها، إضافة إلى قضية المركبات الخاصة التي تحمل ركابا وتعمل دون وجه حق كمواصلات عامة ومخاطر ذلك على أكثر من مستوى وإطار، حيث تم مناقشة عدة آليات للعمل على وقف ذلك واتخاذ المقتضى القانوني بحق كافة المخالفين.
