نتابع في بلدان الهجرة والاغتراب بقلق ما يجري تداوله وترويجه من بعض أوساط السلطة الفلسطينية بشأن اصطناع أجسام موازية لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها وتكليفها بما ليس من اختصاصها في محاولة تعكس حالة من الهيمنة والتفرد والبؤس السياسي , التي تصرب بعرض الحائط بكل قرارات مؤسسات م ت ف التي تؤكد على ضرورة الإجماع الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية من أجل استنفار كافة طاقات شعبنا الخلاقة وتوظيفها في رفع مستوى حضور قضيتنا العادلة في المحافل الدولية وكسب مزيد من التأكيد على عدالتها وتمكين شعبنا تحت الاحتلال من الصمود في وجه سياسة اسرائيل الاستبطانية وسياستها القائمة على التهويد والتطهير العرقي ومن اجل تسوية سياسية عادلة تضمن لشعبنا الإستقلال والسيادة ووتصون حق عودة اللاجئين إلى ديارهم والتعويض عليهم,
إن السياسة التي تسير عليها هذه الاوساط منذ منذ التوقيع على إتفاقية آوسلو وما تلاها من تنازلات إضافية أدخلت قضيتنا في نفق مظلم وأوصلت الاوضاع إلى حالة من التهميش إقليميا ودوليا ومكنت العدو من في مشروعه بمصادرة الأراضي وهدم البيوت والمضي قدما في بناء المستوطنات والتوسع في عمليات الاعدام الميداني والاعمال الاجرامية التي تستهدف بإلاغتيال صبايا وشباب فلسطين جهارا نهارا في أزقة وشوارع بلدنا بذريعة وبدون أسباب في طل الاصرار على التمسك بسياسة التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال في تحد واضح لقرارات المجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية ، التي دعت في أكثر من مناسبة الى احترام قرارات الاجماع الوطني وفي المقدمة منها وقف التنسيق الامني مع سلطات وقوات الاحتلال وتمتين الجهة الداخلية ومغادرة الاوهام والرهان على المفاوضات برعاية الادارة الاميركية.
إننا نرى في هذه الممارسات وهذه السياسة ما يشجع الإحتلال على التمادي في جرائمه وفي انتهاكاته لحقوق الفلسطينيين تحت الاحتلال وما يثقل على العلاقات الوطنية لأنها ببساطة تضع في أولوياتها مصالحها الفئوية على حساب تطوير الدور القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز مكانتها وتكين وتمكين اللجنة التنفيذية ودوائرها من تحمل مسؤولياتها والاضطلاع بدورها بدل إضعاف هذا الدور وتحويله الى مؤسسات وإدارات في السلطة ، غير ذي صلة أصلا كما هو الحال في الموقف من دائرة شؤون المغتربين وغيرها من الدوائر في منظمة التحرير الفلسطينية ، التي لا تملك من أمرها شيئا بفعل استلاب صلاحياتها من مؤسسات ووزارات ودوائر تابعة لسلطة مثقلة بقيود الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي .
إننا ومن موقعنا في حركة اللاجئين ندعوا إلى مغادرة هذه السياسة والى توحيد الجهود من أجل إستعادة الوحدة الوطنية في إطار م ت ف على أسس ديمقراطية بعيدة كل البعد عن سياسة الهيمنة والتفرد والثنائية المقيتة التي أفسدت الحياة السياسية الفلسطينية .
إننا نؤكد مجددا بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثلنا الشرعي الوحيد وملاذنا الأخير وأن السلطة بوزاراتها وإداراتها ومؤسساتها كانت ويجب أن تبقى تابعة لمنظمة التحرير وتحت اشرافها وعلى القائمين عليها أن لا ينقلبوا على إرادة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وأن لا يلووا عنق هذه الحقيقة التي قدّم شعبنا لأجلها تضحيات جسام.
