في تصعيد إحتلالي إضافي ووفقاً للاعلام العبري تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم مشروع لتعديل قانون ( منع التخلي عن القدس )، ويشترط موافقة ثلثي أعضاء الكنيست الإسرائيلي على أي صيغة يتم الإتفاق عليها في أي مفاوضات نهائية قادمة بخصوص وضع القدس المحتلة، مشروع القانون الذي تقدم به " نفتالي بنيت " وزير التعليم في حكومة نتنياهو وزعيم " البيت اليهودي "، في محاولة إحتلالية عنصرية لتكريس السيادة الإسرائيلية الإستعمارية على القدس المحتلة ومحيطها، وفي تحدٍ صارخ للشرعية الدولية وقراراتها، وفي إطار محاولات المستوى السياسي في إسرائيل لعرقلة الجهود الأمريكية الرامية لإستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات مشروع هذا القانون الإحتلالي العنصري ومن يقف خلفه، وإذ تؤكد مجدداً أن القدس هي أرض فلسطينية محتلة وعاصمة دولة فلسطين، فإنها تؤكد مجدداً على رفضها لتسابق أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل على توسيع دائرة جمهورهم من المستوطنين والمتطرفين على حساب قضايا الشعب الفلسطيني وأرض وطنه ومقدساته وحقوقه. إن الشروع في مناقشة هذا المشروع الإستعماري لهو دليل جديد على غياب شريك السلام الإسرائيلي، وتأكيد آخر على مواقف الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المعادية للسلام، وإصرارها على إفشال فرصة السلام والمفاوضات الراهنة كما أفشلت سابقاتها. ترى الوزارة أن هذا التصعيد التهويدي الخطير يستدعي من المجتمع الدولي والدول الحريصة على السلام في المنطقة إتخاذ قرارات حاسمة لردع إسرائيل كقوة إحتلال، وإجبارها على وقف ممارساتها المعادية للسلام، والتراجع عن مواقفها الهادفة إلى حسم قضايا المفاوضات النهائية على الأرض ومن طرف واحد. وهنا نتساءل: ماذا يحتاج المجتمع الدولي أكثر من هذا الإنتهاك الجسيم لإرادة السلام الدولية وللقانون الدولي وللشرعية الدولية حتى يقدم على تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إفشال جميع أشكال المفاوضات وفرص السلام؟ ما هي الأثمان الإضافية التي ينتظر المجتمع الدولي من الشعب الفلسطيني دفعها جراء الإحتلال والإستيطان حتى يتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا الطويلة؟.
