قال منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة "يواف مردخاي" ان السلطة الفلسطينية قامت بتقليص الميزانية المخصصة للعلاج الصحي لأهالي غزة بسبب خلافها المادي مع حماسعلى تخصيص الأموال من الطرفين في لغرض العلاج.
وقال مردخاي في تصريحات له "بدون تعهد والالتزام لدفع العلاج لا يستطيع الغزيين تلقي العلاج من المستشفيات ولا يستطيعون تلقي تصاريح دخول".
واضاف "إسرائيل من الجهة الأخرى تعالج كل طلب لتلقي العلاج وفي الأمور الطارئة تعمل على السماح بالدخول لتلقي العلاج الفوري" موضحا "إن قضية العلاج تشبه تمامًا أزمة الكهرباء، فإذا لم يقم الفلسطينيون بالدفع، فاسرائيل غير ملزمة بالدفع عنهم".
وزعم "كل شكوى مادية يجب أن تكون موجهة للسلطة الفلسطينية ولوزارة المالية الفلسطينية ولحماس فهذه الجهات غير معنية بإستثمار الأموال من أجل أهالي القطاع وتفضل الاقتتال مع بعضها على حساب صحتهم" حسب زعمه.
وكانت وزارة الصحة برام الله، نفت اليوم، وجود اي قرار من أي جهة فلسطينية بوقف التحويلات الطبية للمرضى في قطاع غزة، محملة مسؤولية عدم خروجهم للاحتلال الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الوزارة أسامة النجار في تصريحات صحفية، إن الإجراءات تسير كما بالسابق والتحويلات تجري كالمعتاد، والمرضى موجودين في مستشفيات الضفة الغربية بالعشرات.
وحمل النجار الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التأخير في خروج المرضى للعلاج خارج قطاع غزة.
وأرجع النجار السبب في عدم خروج المرضى إلى التعنت والرفض الإسرائيلي المتواصل لإعطاء تصاريح خروج للمرضى في قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والداخل. ولفت إلى وجود ارتفاع في نسبة الرفض من الجانب الإسرائيلي حيث أن نسبة الموافقة خلال هذا العام تدنت بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي".
وأضاف: " حتى الحالات الطارئة التي من المفترض أن يخرج المريض خلال 24 ساعة حسب الاتفاق مع الإسرائيليين ، إلا أن إسرائيل لا توافق على خروجه إلا بعد 4-8 أيام.
وأوضح قائلا:" حتى في ظل الموافقة فإن الاحتلال يماطل بعد صدور التصريح لمدة أربعة أو خمسة أيام حتى يسمح للمريض بالدخول، حيث يكون موعد المستشفى قد انتهى وتبدأ إجراءات تحديد موعد جديد للمريض".
وتابع النجار: " أخطر شيء هو التلاعب بقضية المرضى الأطفال خصوصا المصابون بالسرطان، مشيرا إلى أن الاحتلال في كثير من الأحيان يرفض المرافقين لهم، وهو ما خلق أزمة كبيرة الفترة الأخيرة".
وأشار النجار إلى أن وزارة الصحة توجهت إلى كل المؤسسات الدولية وسلمتهم قوائم بأسماء المرضى الذين رفضت إسرائيل منحهم تصاريح طبية، وطالبتهم بالتدخل لدى الجانب الإسرائيلي لإصدار تصاريح خروج لهم للعلاج بمستشفيات الضفة والداخل.
وتتهم وزارة الصحة بغزة السلطة الفلسطينية بوقف التحويلات الطبية للمرضى في قطاع غزة.
وقالت أن السلطة أهملت نحو 2500 تحويلة أرسلت لرام الله، مشيرة إلى انه لم يصدر منها سوى تحويلة واحدة. وأضافت أن ما تقوم به سلطات الاحتلال والسلطة في رام الله من قرصنة لحقوق المرضى العلاجية جريمة مكتملة الأركان أدت الى استشهاد 11 مريضاً جراء عدم وقف توريد الأدوية التحويلات الطبية.
