قررت السلطات المصرية، اليوم الأحد الافراج عن ألف و11 سجينًا، بـ"العفو" عن باقي مدة العقوبة لـ 913 منهم، و"الإفراج الشرطي" عن 98 آخرين، في إطار "عفو رئاسي".
وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن "لجان قطاع مصلحة السجون انتهت إلى انطباق قرار العفو عن باقي المدة على 913 سجينًا، والإفراج الشرطي عن 98 آخرين، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك".
و"الإفراج الشرطي" في القانون المصري يتضمن أوجه عدة، بحيث يفترض للإفراج عن المحبوسين توافر عدة شروط، يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، فضلاً عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاته.
ولم يُفصل البيان عدد الجنائيين أو المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، غير أنه من المعتاد في مصر صدور قرارات رئاسية بـ"العفو" عن بعض السجناء في الأعياد والمناسبات الرسمية.
ويوم الجمعة الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً بـ"العفو" عن 502 سجين، بينهم 25 امرأة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، وفق بيان سابق للرئاسة المصرية.
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قرر السيسي تشكيل لجنة لبحث "العفو" عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، وفي الشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس/آذار الماضي إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء.
ويبلغ عدد السجناء السياسيين منذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في 3 يوليو/ تموز 2013، عدة آلاف وفق بيانات سابقة لحقوقيين، و40 ألفًا بحسب جماعة "الإخوان المسلمين"، و500 سجين فقط حسب تصريحات إعلامية للسيسي.
يذكر ان لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء الحق في "العفو" عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون "العفو الشامل" إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفق المادة 155 من الدستور المصري.
