صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية يتم بموجبها منح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر حسب ما أعلن مجلس الوزراء أمس السبت.
وتأتي المصادقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد أيام من قيام البرلمان المصري بالموافقة على الاتفاق، الأمر الذي فجر معركة قضائية بين الحكومة ومعارضيها وادي الى صدور قرارات قضائية متضاربة.
وتمنح هذه الاتفاقية المملكة السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند خليج تيران الذي يشكل المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
ويشار إلى أن الاتفاقية التي وقعت في إبريل / نيسان 2016 كانت قد أثارت احتجاجات غير مسبوقة في الداخل المصري.
ووافق مجلس النواب المصري في 14 حزيران / يونيو الجاري على الاتفاقية وسط جدال ساخن تخلله هتاف معارضي الاتفاقية في احدى الجلسات "مصرية.. مصرية".
وفي أحكام قضائية متناقضة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في 16 كانون الثاني / ينانير الماضي حكما باعتبار الاتفاقية "باطلة". الا ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قررت في نيسان / ابريل الماضي اعتبارها سارية.
وفي حين تقول الحكومة المصرية إن الجزيرتين سعوديتان وإن الرياض سلمتهما لمصر لحمايتهما في خمسينات القرن الماضي، يصر معارضو الاتفاقية على ان تيران وصنافير مصريتان.
ويأتي تمرير هذه الاتفاقية فيما تشهد العلاقات بين القاهرة والرياض تحسنا كبيرا بعد شهور من الفتور.
