وأضافت الهيئة في تقرير أصدرته لمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف الـ26 حزيران من كل عام، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لجأت للاعتقالات التعسفية كأداة للقمع وانتهجتها وسيلة للعقاب الجماعي والحاق الخراب بالمجتمع الفلسطيني، وجعلت من سجونها ومعتقلاتها أمكنة لقمع المعتقلين وردعهم وأداة لقتلهم معنويّا وتصفيتهم جسديّا، وإلحاق الأذى المتعمّد بأوضاعهم الصّحّية وتحويلهم إلى جثث مؤجّلة الدّفن، ومارست التعذيب بحقهم في اطار سياسة اسرائيلية رسمية وممارسة ممنهجة في كل الأوقات والأزمنة، وبحق المعتقلين كافة وبنسبة (100%)، على اختلاف أجناسهم وفئاتهم العمرية.
وقالت الهيئة ان التعذيب يبدأ من لحظة الاعتقال ويستمر طوال فترة الاعتقال ولا تنتهي أثاره وتبعاته بخروج المعتقل. كما وكان سببا في استشهاد (71) أسيرا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ عام 1967، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر يوسف الجبالي، قاسم أبو عكر، إبراهيم الراعي، عبد الصمد حريزات، عطية الزعانين، مصطفى عكاوي، وعرفات جرادات وغيرهم.
واشارت إلى أن دولة الاحتلال تشكل حالة فريدة وشاذة في ممارسة التعذيب، الجسدي والنفسي، في تعاملها مع المعتقلين بهدف تدمير الإنسان الفلسطيني، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي شرّعت التعذيب قانوناً في سجونها ومعتقلاتها، وكفلت الحماية القانونية والحصانة القضائية الداخلية لمقترفيه، مما فتح الباب على مصراعيه لاقتراف مزيد من جرائم التعذيب في سجون الاحتلال.
وبينت أن المحققين الإسرائيليين يحظون بحصانه في ممارسة التعذيب تحت غطاء قانون (اعفاء المخابرات من توثيق التعذيب بالصوت والصورة) ولم يقدم اي محقق للمحاكمة حول جرائم تعذيب، ما شجع على استمراره بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وقالت الهيئة وفقا لمصادر مؤسسات حقوق الانسان، إن اغلبية الشكاوي المرفوعة للجهاز القضائي الاسرائيلي بخصوص استخدام التعذيب لم يتم البت فيها، ما دفع منظمة بيتسليم لحقوق الانسان في اسرائيل الى مقاطعة رفع الشكاوي الى الجهاز القضائي الاسرائيلي بسبب عدم اجراء اي تحقيق جنائي حول هذه الشكاوي.
وكشفت الهيئة أن تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال قد تضاعف في السنوات الأخيرة، حيث سُجل خلال عام 2016 زيادة قدرها (100%) عن عام 2015، وبنسبة (400%) عن عام 2014، وذلك من حيث قسوة التعذيب وبشاعة أساليب المُعذبِين، وتنوع أساليب التعذيب "النفسية والجسدية"، وتعدد الأشكال المتبعة وكثرتها مع الشخص الواحد، ومن مختلف الفئات العمرية. فضلا عن إطالة فترة التعذيب والعزل الانفرادي والضغط النفسي. وذلك تحت ذريعة الحصول على معلومات أو اعترافات أو أن الأسير المذكور يشكل "قنبلة موقوتة".
وأكدت هيئة شؤون الأسرى في تقريرها أن التعذيب لا يقتصر على فترة التحقيق لغرض انتزاع الاعترافات –كما تدعي سلطات الاحتلال- وانما يستهدف تدمير الاسير من الداخل وضرب هويته الوطنية والنضالية ونزع انسانيته كسياسة انتقام.
ويعتبر التعذيب جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وفق القوانين الدولية والانسانية وخاصة وفق ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة، وان قانون العقوبات الاسرائيلي يخلو من المحاسبة على جرائم الحرب ومنها التعذيب، ما جعل اسرائيل كسلطة محتلة دولة فوق القانون, ومستهترة بالعدالة الانسانية, حيث تجعل من قوانينها المحلية أعلى من القوانين الدولية.
وطالبت الهيئة في تقريرها كافة المؤسسات الدولية الى التدخل العاجل لوقف التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحماية المعتقلين، وملاحقة المُعذبين الإسرائيليين ومحاسبتهم وفقا لما ينص عليه القانون الدولي، والعمل على مساندة ضحايا التعذيب من الفلسطينيين وضمان توفير حياة كريمة لهم ولذويهم.
وبيّنت أن التعذيب تحت ذريعة الحصول على معلومات، أو بحجة القضاء على "القنابل الموقوتة"، يعتبر انتهاكا أساسيا وخطيرا لحقوق الإنسان، وجرماً فظيعاً وبشعاً يرتكب بحق الإنسانية.
