دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى اعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية واحترام مؤسساتها وهيئاتها القيادية والتوقف الفوري عن سياسة تهميش وتدمير هذه المؤسسات والهيئات ، التي بدأت تأخذ مسارات تثير القلق ليس فقط على منظمة التحرير الفلسطينية ودورها ومكانتها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده في الوطن وفي مخيمات اللجوء وجميع مناطق وبلدان الشتات والمهجر ، بل وعلى العلاقات بين فصائل العمل الوطني وعلى المشروع الوطني الفلسطيني .
جاء ذلك في ضوء استمرار سياسة تهميش وتقزيم دور منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وإلحاقها بمؤسسات وإدارات السلطة وخلط الأوراق والأدوار وتعميق حالة الفراغ الدستوري واستشراء نزعات الانفراد والتفرد في الشأن وفي القرار الوطني بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات ومحاذير وأخطار تحديدا في هذه المرحلة الصعبة في مسيرة نضالنا الوطني ، وخاصة بعد أن أوغلت حكومة الاحتلال الاسرائيلي ، مدعومة من أكثر الادارات الاميركية انحيازا لنهجها العدواني المعادي للسلام، في ممارساتها الاستيطانية التوسعية وسياستها العنصرية القائمة على التهويد والتطهير العرقي الصامت في القدس ومحافظتها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية المحتلة .
وعبرت الجبهة الديمقراطية في هذا السياق عن قلقها العميق من استسهال اللجوء الى استخدام لغة المراسيم في إلحاق مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بمؤسسات السلطة الفلسطينية دون مبرر أو مسوغ أو سند سياسي أو قانوني ، ودعت الى التوقف فورا عن مثل هذه السياسة وهذه الممارسات والى احترام مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها باعتبارها جبهة وطنية متحدة في مرحلة تحرر وطني تحكم سياستها وتوجهاتها وقراراتها قواعد الشراكة الوطنية والديمقراطية التوافقية وباعتبارها هي وحدها المرجعية السياسية والدستورية لوزارات ومؤسسات وإدارات السلطة الوطنية الفلسطينية ، وأكدت أن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية مؤخرا بشأن تحويل وزارة الشؤون الخارجية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى وزارة للخارجية وشؤون المغتربين باطل من أساسه لكونه يتجاوز وظائف السلطة الفلسطينية ويتعدى على صلاحيات مؤسسات م.ت.ف. وهيئاتها الجماعية، فضلا عن كونه يعكس نهجا تسلطيا مدمرا في ظل ظروف التشتت المفروضة قسرا على الشعب الفلسطيني
