قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا بـ "تيران وصنافير".
وصدر قرار المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقم ٤٧٣٠٩ و٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، والمؤيدين بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا رقم ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ قضائية عليا.
وأشار حكم "الدستورية" إلى أن "القضاء الإدارى بنظره مدى صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعاً من ذلك بحسبان أن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء".
وأكدت المحكمة في قرارها أنه "لا يجوز أن تتدخل السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها في العلاقات بين الدول، ولا في العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
