افتتح اليوم مجلس حقوق الإنسان جلسته العادية الـ35 في مقر الأمم المتحدة في جنيف بنقاش البند السابع والمعنون "حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى".
و قدم المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد ابن رعد اليوم أمام المجلس تقريرا شاملا حول قرارات المجلس و توصياته منذ العام 2009 و مدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ تلك التوصيات و اقترح المفوض في تقريره عدة توصيات لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات من اجل المحاسبة و المسائلة و تحقيق العدالة للجميع.
كما قدمت المجموعات المختلفة كلمات في النقاش العام منها كلمة مجموعة عدم الانحياز، مجموعة التعاون الإسلامي، مجموعة مجلس التعاون الخليجي ،المجموعة الإفريقية، المجموعة العربية، مجموعة الفكر المتشابه من دول أمريكا اللاتينية الصديقة ، و 44 دولة أخرى ألقت مداخلاتها بصفتها الوطنية حيث أشار معظم المتحدثين عن مدى استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية و استمرارها بانتهاكاتها المختلفة و طالب المتحدثين بضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال و إفساح المجال للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في دولته المستقلة و عاصمتها القدس الشرقية و على حدود العام 1967 و هذا بالإضافة إلى 30 متحدث باسم منظمات المجتمع المدني من كافة الاتجاهات .
و بدوره قد قدم المندوب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشي كلمة هامة و شاملة أمام المجلس، جاءت كما يلي :
شكرا سيدي الرئيس
نود أن نعرب عن تقديرنا لمكتب المفوض السامي لإعداده التقرير الشامل المعني في التوصيات الواردة في تقارير الأمم المتحدة منذ العام 2009،وذلك لضمان المساءلة و المحاسبة للانتهاكات من جميع الأطراف ، لقد تضمن تقرير المفوض توصيات خاصة بفلسطين لم تأخذ بعين الاعتبار المسؤوليات القانونية للقوة القائمة بالاحتلال و الشعب الذي يقع تحت الاحتلال حيث ساوى التقرير بين الطرفين. و نود أن نذكر بأن انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية كان ولا زال لغرض المحاسبة و تحقيق العدالة للجميع، لقد قامت دولة فلسطين بتكليف لجان تحقيق وطنية مستقلة من خبراء و متخصصين أعدت تقارير تم تسليمها لمكتب المفوض السامي الذي لم يتطرق للأسف في تقريره للمعيقات التي وضعتها إسرائيل أمام عمل هذه اللجان، لذا نطلب من المفوض إعادة النظر في التوصية رقم 70 الواردة في هذا التقرير.
السيد الرئيس
نود ان نعرب عن شكرنا للدول الشقيقة و الصديقة المنخرطة في أعمال البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة و الجولان السوري المحتل و الأراضي اللبنانية المحتلة ، و نعبر عن استيائنا الشديد من خضوع البعض لرغبة إسرائيل في مقاطعة البند السابع الأمر الذي شجع إسرائيل في الاستمرار في انتهاكاتها، فهي ترفض التعاون مع آليات حقوق الإنسان كافة وترفض التعاون مع المقرر الخاص و لجان تقصي الحقائق و تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة ،و كذلك ترفض تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقيات جنيف الرابعة و ما جاء في إعلان مؤتمر الدول الأطراف السامية الذي عقد نهاية العام 2014 . و تستمر في رفضها للانصياع للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لسنة2004 و ترفض كذلك التعاون مع محكمة الجنايات الدولية وترفض قرارات مجلس الأمن و الجمعية العامة و كذلك قرارات الوكالات المتخصصة و لا تحترم دساتيرها. وتتنكر للاتفاقيات الموقعة وتستمر بانتهاكاتها اليومية و اعتداءاتها كقوة قائمة بالاحتلال منذ خمسين عاما و تمارس كل أشكال التنكيل و التعسف و التحريض و القتل و التطهير العرقي وسرقة الأموال و إعاقة الحركة و إقامة الحواجز وبناء جدران الفصل العنصري و إتباع سياسة الحصار و سرقة الأرض و بناء المستوطنات واقتلاع الأشجار و هدم البيوت و الاعتداء على رجال الدين و الأماكن المقدسة التي كان أخرها يوم أمس في باحات المسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على المصليين ، عدا عن سياسة المداهمات و الاعتقال و الاحتجاز التعسفي فهناك 6500 معتقل منهم 500 معتقل إداري و 300 طفل داخل السجون الإسرائيلية يتعرضون لسياسات الاحتلال العنصرية والمعاملة اللاإنسانية في مخالفة واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة. ولم تسلم المؤسسات الصحية الفلسطينية من الاعتداءات الإسرائيلية و كذلك الأطقم الطبية و سيارات الإسعاف، وكذلك الاعتداء المستمر على المؤسسات الإعلامية والمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك الاعتداء على المؤسسات التعليمية والأكاديمية وحتى مؤسسات الأمم المتحدة لم تسلم من اعتداءات القوة القائمة بالاحتلال. و أنتم تتابعون أيضا التهجمات والإساءات المستمرة على مجلسكم الموقر وهيئات الأمم المتحدة الأخرى و التي كان آخرها مطالبة رئيس وزراء قوة الاحتلال بضرورة حل وكالة الأونروا و طرد مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية( أوتشا) .
