توجهت 16 جمعية تتبع مؤسسات المجتمع المدني الاسرائيلي للمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية أفيحاي منديلبليت مطالبة إياه بإصدار تعليمات لأعضاء المجلس الوزاري لشؤون الأمن القومي الاسرائيلي بإلغاء قرارهم بتقليص تزويد الكهرباء لسكان قطاع غزة.
و بعثت جمعية "ﭼيشاه - مسلك" برسالة عاجلة لوزير الأمن الإسرائيلي افغدور ليبرمان حذرت من خلالها من مغبة تقليص الكهرباء للقطاع الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع الخطرة في القطاع.
وشددت جمعية "مسلك" أيضا على أن جهات مختصة تحذر من أن قطاع غزة يقف اليوم على حافة أزمة إنسانية وشيكة .
وقالت أن قرار المجلس الوزاري الاسرائيلي يتقليص الكهرباء عن غزة غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي والدولي على حد سواء.
من خلال رسالتها شددت المؤسسات على أن الدوافع وراء قرار المجلس الوزاري لم تكن امنية بل سياسية بحتة ولذا وبناء عليه يشكل هذا القرار انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على "انه فقط حال وجود حاجة عسكرية ملحة يمكن الحاق ضرر بالمدنيين (وحتى في هذه الحالة يجب أن يكون الضرر تناسبيًا).
كما أضافت الجمعيات في رسالتها أن الضرر الذي سيلحق الجمهور الإسرائيلي والفلسطيني وبالمنطقة كلها عقب التصعيد العسكري المرتقب يفوق كل فائدة (سياسية او غيرها) قد تنبع من تطبيق القرار.
وأشارت الجمعيات الى أن المسؤولية في هذه الشأن تتوزع بين المجتمع الدولي واسرائيل والسلطة في رام الله ومصروحماس " لكنها شددت على أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق إسرائيل كونها ليست مجرد مزود خدمات محايد يستجيب لحاجة زبون بل ان مسؤوليتها تنبع من كونها قوة احتلال تهيمن وتسيطرعلى ظروف حياة السكان وهي مسؤولة عن توفير حياة طبيعية وسليمة.
وااكدت ان على تلك الاطراف إيجاد حلول لاستمرار تزويد الكهرباء لقطاع غزة كما وعليهاالمبادرة لزيادة كمية الكهرباء التي تمد بها القطاع لإتاحة المجال لسكانه.
