استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله اليوم الاحد في مكتبه برام الله، وفدا من مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس المجلس عماد سليم، والنائب العام د. أحمد براك، بحضور وزير العدل علي أبو دياك، لمناقشة مشروع التعديل المقترح لقانون السلطة القضائية.
ودعا الحمد الله الى التشاور بين كافة الجهات القضائية والعدلية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية حول مشروع التعديل المقترح لقانون السلطة القضائية، للخروج بالصيغة القانونية الملائمة التي من شأنها النهوض بقطاع القضاء والعدالة في فلسطين، والمساهمة في إصلاح وتطوير المنظومة القضائية وتحقيق المصلحة العامة.
وشدد الحمد الله على حرص السيد الرئيس محمود عباس والحكومة على استقلال القضاء، ونزاهته وكفاءته وحياديته، والفصل بين السلطات، وأكد أهمية معالجة ظاهرة تراكم قضايا المواطنين أمام المحاكم، والعمل على سرعة الفصل في القضايا أمامها، وفقا لما نص عليه القانون الأساسي.
