طالبت نقابة الصحفيين ، اليوم الجمعة، النائب العام أحمد البراكن بالعدول عن قراره بحجب 12 موقعا اعلاميا فلسطينيا وعدم المس بأي وسيلة اعلامية.
وقالت النقابة في بيان لها وصل " سمـا" نسخة عنه " تتابع النقابة بقلق شديد جملة التطورات الحاصلة في الساحة الفلسطينية والتي تلقي بظلالها الثقيلة على حرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية بشكل خاص، وتؤشر لبداية موجة جديدة من الانتهاكات لحرية العمل الصحفي ضحاياها هم الصحفيين ووسائل الاعلام"
وشددت النقابة على ان سياسة حجب المواقع الاعلامية فيه اضراراً بحق المواطن بالوصول الى مصادر المعلومات والاطلاع على الآراء المختلفة، لافتة ان مثل هذه القرارات ليس لها أي قيمة عملية في ظل التطورات التكنولوجية التي تتيح الوصول للمواقع التي تم حجبها بطرق عديدة، وهي فقط تشوه صورة الحريات الاعلامية في فلسطين"
واعربت النقابة عن رفضها سياسة حجب المواقع ، معتبرة ذلك انتهاك واضح للقانون الاساسي وجملة القوانين الناظمة للعمل الاعلامي .وفي السياق أدانت النقابة استمرار اعتقال عدد من الاشخاص في الضفة الغربية وغزة على خلفية حرية الرأي والتعبير، وتطالب بشكل خاص بالافراج الفوري عن عضو النقابة الزميل الصحفي ظاهر الشمالي المعتقل في سجون السلطة في الضفة الغربية منذ ثمانية أيام، كما تطالب بالافراج الفوري عن عضو النقابة الزميل الصحفي فؤاد جرادة المعتقل في سجون حماس في غزة منذ تسعة أيام".
وطالبت نقابة الصحفيين، بازالة كافة القيود على وسائل الاعلام وعملها، وتطالب بإعادة فتح مقرات نحو عشرين مؤسسة ومقر لمؤسسات اعلامية لا تزال مغلقة منذ سيطرة حماس على غزة قبل عشر سنوات، بما فيها مقرات تم الاستيلاء عليها ومصادرة معداتها، والى تمكين الصحفيين العالمين فيها من العودة لممارسة عملهم بشكل طبيعي.
ودعت النقابة كافة الصحفيين ووسائل الاعلام الى التمسك بإصول واخلاقيات العمل الصحفي وفق ما وردت في النظام الداخلي للنقابة، والى اتباع الحياد والموضوعية في كل ما يتعلق بالشأن الداخلي الفلسطيني، وتذكر بأن كشف الحقائق وتقديم المعلومات والتعبير عن الرأي يتم بلغة صحفية مهنية دون تجريح او تخوين او تكفير.
وناشدت نقابة الصحفيين السلطة الوطنية، وحركة حماس واجهزتها في غزة تجنيب الصحفيين ووسائل الاعلام تداعيات أي تطورات سياسية أو امنية تحصل في الاراضي الفلسطينية، وتذكر بالدور الوطني والمهني الذي يؤديه الصحفيون الفلسطينيون في مختلف المراحل التي مرت وتمر بها فلسطين، وهو ما يستدعي ضرورة توفير الامن والحماية لهم، وضمان حرية عملهم واداء واجباتهم المهنية، وعدم تعرضهم للاستدعاء والاعتقال والتعذيب.
