استنكر خمسة عشر نائبا من كتلة فتح البرلمانية الإجراءات التي أقدم عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، التي كان آخرها وقف رواتب الأسرى و قطع رواتب الموظفين المدنيين.
وقال النواب في بيان لهم ان الرئيس يضرب بعرض الحائط قانون الخدمة المدنية وكذلك الموظفين العسكريين بما يخالف قانون الخدمة في أجهزة الأمن والمس برواتب موظفين غزة وخصم ثلت رواتبهم .
واضاف النواب ان الرئيس يقوم بمعاقبة أبناء شعبنا في قطاع غزة بشكل عام وأبناء فتح منهم بشكل خاص وأخيرا الاعتداء علي مكافئات عدد من نواب المجلس التشريعي ووقفها (رواتب) دون وجه حق الأمر الذي يفقد السلطة التشريعية استقلالها المالي والإداري وينهي وجودها ليصبح المجلس التشريعي الفلسطيني دائرة من دوائر الرئاسة شأنه شأن هيئة الرقابة الإدارية والمالية أو أي هيئة أخرى حسب تعبير البيان .
وحذر النواب من أن الاستمرار في مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون ستؤدي حتما إلى انهيار المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها المجلس التشريعي التي تهدف معظم هذه الإجراءات المتلاحقة لشطب دوره والنيل منه الأمر الذي سيؤدي لاختلال كل النظام الفلسطيني القائم على ثلاث سلطات هي (التشريعية والقضائية والتنفيذية) والتي لم يتبقى منها إلا السلطة التنفيذية وفق هذه الإجراءات.
واكد النواب أن كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية وبتعليمات مباشرة من الرئيسس بما فيها القرارات بقانون واستحداث مؤسسات جديدة خارج إطار القانون جاءت بغايات وأهداف سياسية تخدم سلطة الفرد وتعزز التسلط وهدم المؤسسات والنظام ومعاقبة ومحاسبة المختلفين مع سياسات الرئيس عباس دون مراعاة للحريات العامة والحصانة المكفولة بالقانون.
وشدد النواب على أنهم لن يصمتوا على هذه الإجراءات المخالفة وسوف يمارسوا دورهم كمنتخبين من الشعب للدفاع عن سيادة القانون بكل الوسائل المتاحة وأنه سيكون لهم كلمتهم في الأيام القادمة وعليه طالب النواب بالآتي: -
وطالب النواب رئيس كتلة فتح البرلمانية النائب عزام الأحمد إعطاء موقف واضح من كافة الإجراءات التي أقدمت عليها السلطة التنفيذية والتي تمس سيادة السلطة التشريعية وعلى رأسها وقف مكافئات النواب الأخيرة مضيفين أن الصمت من قبل بعض الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي على المخالفات المتلاحقة التي ترتكب بحق القانون الفلسطيني والاعتداء الصريح على القانون الأساسي والمؤسسات والنظام الفلسطيني شجع السلطة التنفيذية ورئيسها على مزيد من هذه الاعتداءات والتغول على السلطات الأخرى دون وجه حق.
يشار هنا الى انه في الاجراءات الاخيرة التى اتخذها الرئيس محمود عباس، اثار استياء شريحة واسعة من ابناء الشعب الفلسطيني سيما قطعه لرواتب الاسرى المبعدين الى قطاع غزة.
