يتسابق أركان اليمين الحاكم في اسرائيل على اطلاق التصريحات وطرح الافكار والمخططات التي تعكس ايديولوجيته التوسعية الاستعمارية على حساب الارض الفلسطينية، بهدف تعميق سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في اسرائيل، وإرضاء جمهوره من المتطرفين والمستوطنين، وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف، وكسب أنصار جدد لمواقفه وسياساته القائمة على تكريس الاحتلال وتهويد الارض الفلسطينية، من خلال تغليفها بشعارات تلبي مصالح الأزواج الشابة والفئات الاسرائيلية محدودة الدخل الباحثة عن أماكن سكن في متناول اليد ومعقولة الاسعار، وإظهار أعمال البناء الاستيطاني على أنها تصب في مصلحة المواطن الاسرائيلي، وتساهم في حل مشكلة السكن داخل اسرائيل.
في إطار هذا السباق الاستعماري، طرح وزير الاسكان في حكومة نتنياهو، "يوئاف جلنت"، وبالتنسيق مع قادة المستوطنين، خطة لبناء ما يقارب 100 ألف وحدة استيطانية جديدة، بين مستوطنة "موديعين عليت" و "ألفي منشيه" الواقعتان في شمال غرب الضفة، وهذا يعني اقامة مدينة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تضم ما لايقل عن 340 ألف مستوطن، وتتضمن الخطة ايضا اقامة 8 مناطق صناعية استيطانية والعديد من المرافق الاخرى. يشار الى أن هذا المخطط الاولي يستهدف المناطق الفلسطينية المحتلة الواقعة خارج ما يسمى بـ (الكتل الاستيطانية الضخمة)، ويأتي في اطار مخططات اسرائيلية تسعى الى زيادة عدد المستوطنين المتواجدين خارج الكتل الاستيطانية. يشار الى أن الوزير الاسرائيلي "جلنت" والعضو في حزب "كلنا" الذي يرأسه وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون، بدأ في الفترة الاخيرة البحث عن طرق لتعزيز مكانته السياسية في صفوف اليمين المتطرف، في اطار مسعاه للانتقال الى حزب "الليكود".
إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات هذه المخططات الاحتلالية الاحلالية، فإنها تؤكد أن عملية "الضم الزاحف" للضفة الغربية المحتلة، تؤدي بشكل متسارع الى تدمير فرصة اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة الى جانب دولة اسرائيل. ويعبر في ذات الوقت عن جشع وأطماع اسرائيلية معلنة في كامل اراضي الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يؤدي الى افشال الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام، ويقوض أية فرصة للتوصل الى حل سياسي تفاوضي للصراع. وهذا يجعلنا نتساءل: متى سيخرج المجتمع الدولي عن صمته حيال التغول الاستيطاني الاسرائيلي الذي يدمر ما تبقى من حل الدولتين؟!
