أعلنت "منظمة السلام الآن" غير الحكومية، أن إسرائيل قررت أن تعرض خططا لبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بهدف بناء أول مستوطنة بقرار من الحكومة الإسرائيلية منذ 25 عاما.
وتزامن هذا القرار مع إحياء إسرائيل الذكرى الخمسين لحرب حزيران/يونيو 1967 والتي احتلت خلالها الضفة الغربية.
من جهتعها قالت صحيفة "هآرتس" العبرية ان ديوان رئيس الحكومة نتنياهو دعا رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات للاجتماع برئيس الحكومة، اليوم الاربعاء، لمناقشة موضوع البناء في المستوطنات، وذلك بعد قيام بعضهم بتوجيه انتقادات شديدة لقرار ازالة قسم من مخططات البناء عن جدول اعمال اللجنة الفرعية للاستيطان في الادارة المدنية، والتي اجتمعت امس.
وصادقت اللجنة خلال اجتماعها على سلسلة من مشاريع البناء في المستوطنات، من بينها خارطة المستوطنة الجديدة "عميحاي" التي قررت الحكومة بناءها لمستوطني عمونة سابقا. وقد صودق على ايداع الخارطة التي تشمل بناء 102 وحدة سكنية، رغم ان عمونة كانت تضم 40 وحدة فقط.
كما صادقت اللجنة على دفع مخططات لعدة مشاريع اخرى، من بينها ايداع خارطة لإنشاء ثمانية مباني تضم 48 وحدة اسكان في مستوطنة معاليه مخماش، والمصادقة على خارطة لبناء 98 وحدة في مستوطنة طلمون، وايداع خارطة لبناء 56 وحدة في حلميش. كما صودق على تغيير هدف مساحات من اراضي عوفرة الزراعية ليتم البناء عليها، وصودق ايضا على بناء عدة وحدات في مستوطنة بساغوت. اما غالبية المباني التي صودق عليها فتقع في اريئيل، حيث صودق على مخطط لبناء 840 وحدة. وصودق على بناء 174 وحدة في معاليه ادوميم، وعلى خارطة لتوسيع بؤرة كيرم راعيم في وسط الضفة.
ويصل مجموع الوحدات التي صودق عليها على حوالي 2000 وحدة، وهو رقم يقل بكثير عما توقعه قادة المستوطنين، علما انهم اعلنوا في الاسبوع الماضي بأنهم يأملون المصادقة على بناء اكثر من عشرة الاف وحدة اسكان. وبعد ان اوضح لهم ديوان نتنياهو بأن العدد سيقل عن ذلك بكثير، اعرب رؤساء المستوطنات عن املهم بأن تم المصادقة على 5000 وحدة اسكان. وبعد نشر جدول اعمال اللجنة، خاب امل المستوطنين امام العدد الذي طرح للمصادقة عليه، ونشر بعضهم بيانات شديدة اللهجة ضد رئيس الحكومة، وادعوا انه يرسخ تجميد البناء في الضفة.
الى ذلك علمت "هآرتس" ان المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، حدد وجود مشكلة قانونية في توقيع امر قائد المنطقة الوسطى القاضي ببناء مستوطنة "عميحاي". وحسب موقف المستشار فان امر القائد ليس مقبولا في حال تطلب الالتفاف على قوانين البناء من اجل تنفيذه. ويأتي اعتراض مندلبليت على الرغم من طلبات المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم نتنياهو بالمصادقة على بناء المستوطنة.
وقال مصدر مطلع لصحيفة "هآرتس" ان مندلبليت اعرب قبل عدة اسابيع عن معارضته لأمر القائد العسكري، وطالب بالمصادقة على اقامة البيوت وفقا للمسار المتعارف عليه قانونيا. وجاء من مكتب المستشار القانوني للحكومة انه "بالنسبة لطلب انشاء مساكن مؤقتة في منطقة المستوطنة الثابتة وفق امر القائد العسكري، حدد المستشار بأن هناك حل لترتيب الاسكان المؤقت خلال فترة قصيرة نسبيا بناء على قوانين التنظيم والبناء المتعارف عليها، ولذلك يجب العمل وفقا لذلك".
