اعتبر وزير العدل في حكومة الوفاق برام الله علي أبو دياك، اليوم الجمعة، أن قرار اللجنة الاإدارة في قطاع غزة بتعيين نائب عام لغزة، قرار منعدم وليس له أي قيمة قانونية، باعتباره قرار صادر عن جهة غير مختصة قانونًا قائلا انه ياتي ضمن الخطوات الانفصالية والإجراءات غير القانونية التي تتخذها حماس.
وقال أبو دياك في بيان صحفي أنّ المحاكم في غزة لم تُشكّل ولم يعيّن قضاتها حسب القانون، لافتًا إلى أنّ محكمة العدل العليا حكمت بتاريخ 3/4/2016 بأن المحاكم في غزة غير قانونية، ولا تملك صلاحية إصدار الأحكام القضائية.
وأكد ابو دياك بأن المجلس التشريعي في حالة عدم انعقاد من الناحية القانونية والدستورية، وهو معطل منذ سنة 2007، وبأن كتلة حماس في المجلس التشريعي لا يحق لها انتحال صفة المجلس التشريعي، وهي ليست جهة تنفيذية وليست مخولة بالتعيين والترقية في الحكومة أو في قطاع العدالة والقضاء، ولا يحق لحركة حماس التدخل في الشأن الإداري والقانوني والقضائي.
واوضح وزير العدل بأن حركة حماس تعلم تماما مثلما يعلم الجميع بأنها كحركة وفصيل سياسي ليست الجهة المختصة بتعيين النائب العام، وتعلم تماما أن النائب العام يعين حسب القانون بمرسوم من الرئيس بناء على تنسيب مجلس القضاء الأعلى، ويؤدي اليمين القانونية أمام رئيس الدولة بحضور وزير العدل، وبأنه لا يعين إلا نائب عام واحد لدولة فلسطين، مضيفا بأن د. أحمد براك هو النائب العام لفلسطين وقد تم تعيينه حسب القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية ولا يوجد دولة في العالم تعترف بنائب عام آخر أو ووكيل وزارة عدل آخر لقطاع غزة، لأن ذلك يعني الاعتراف بالانقسام والفصل والقبول بتقسيم الوطن والتفريط بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبه قال المحامي والمستشار القانوني زيد الايوبي، ان تعيين نائب عام في قطاع غزة، ومصادقة اعضاء كتلة حركة حماس في المجلس التشريعي عليه باطل ومخالف للقانون الاساسي وينحدر الى مستوى الانعدام الذي لا يرتب اي اثر قانوني.
واضاف الايوبي، أن قانون السلطة القضائية رسم طريق تعيين النائب العام من خلال المادة "63" حيث جاء فيها:" يعين النائب العام بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية بناء تنسيب مجلس القضاء الاعلى"، واضافت المادة 64 من ذات القانون" ان النائب العام الجديد يؤدي اليمين القانونية امام رئيس السلطة الوطنية بحضور وزير العدل".
واستغرب الفتاوى القانونية التي صدرت عن الدائرة القانونية للمجلس التشريعي بغزة، "ان تعيين نائب عام غزة الجديد ينسجم مع القانون والتبريرات الملتبسة التي ساقتها لتشريع التعيين" مؤكدا" أن القانون واضح ولا يعترف بمثل هذه التعيينات بل يعتبرها باطلة ومنعدمة".
وكانت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي، أصدرت قرارا يقضي بتعيين ضياء الدين المدهون نائبا عاما خلفا للنائب إسماعيل جبر.
