صعدت سلطات الإحتلال الإسرائيلي في الأونة الأخيرة من حربها التهويدية الشاملة على القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، وبالذات على الوجود الفلسطيني فيها، وتوظف الحكومة الإسرائيلية إمكانياتها، وتستخدم أذرعها وأجهزتها المختلفة في هذه الحرب التي تهدف بالأساس إلى تكريس ضم القدس المحتلة وتهويدها وفرض القانون الإسرائيلي عليها. وفي السياق يأتي تحرك أعضاء كنيست بالأمس من اليمين واليمين المتطرف الحاكم لطرح مشروع قانون جديد يحمل اسم ( القدس الكبرى ) وفقاً للإعلام العبري، والذي يهدف بالأساس إلى ضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومناطق شرقي القدس المحتلة لإسرائيل. وكحلقة في هذه الحرب العدوانية أعلن وزير ما يسمى ( بحماية البيئة والقدس ) الإسرائيلي " زئيف إلكين "، في جلسة لجنة الداخلية التابعة للكنيست، أن الخطة الحكومية لتحسين النظافة وجودة البيئة في القدس المحتلة لن تشمل الأحياء التي تقع خارج جدار الفصل العنصري، وبالذات مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين وقرية كفر عقب، علماً بأنها تعاني من أوضاع صحية متردية جداً، ويعيش فيها أكثر من 140 ألف فلسطيني، وذلك في إعتراف إسرائيلي رسمي بالتمييز العنصري والظلم التاريخي الذي يمارسه الإحتلال ضد شعبنا في القدس المحتلة، والذي يندرج في إطاره محاولة طرد وإبعاد غالبية المواطنين المقدسيين من القدس. هذا بالإضافة إلى تصعيد إحتلالي شامل في العدوان على البلدة القديمة في القدس ومحيطها، بما يشمل إغتصاب وسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من البناء عليها، ورفض منحهم التراخيص اللازمة لبناء المنازل لأبناءهم، وهو ما أظهره تقرير منظمة " هيومن راتس ووتش "، الذي أكد أن أكثر من 90 ألف فلسطيني في شرقي القدس المحتلة يسكنون منازل دون تراخيص ويتهددها الهدم.
إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات المخططات والإجراءات التهويدية التي تستهدف القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، خاصة المخطط الذي يحمل اسم ( القدس 2050 )، فإنها تؤكد أن القدس الشرقية المحتلة هي جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وستبقى عصيةً على الضم والتهويد، كما تؤكد أن تمادي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في تمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، يهدد بشكل واضح أسس ومرتكزات عملية السلام في المنطقة، ويقوض على الأرض فرص تحقيق حل الدولتين، وفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة. ترى الوزارة أن الصمت الدولي على إنتهاكات الإحتلال وجرائمه والإكتفاء ببيانات الإدانة لتلك الجرائم، يعتبر غطاءً لسلطات الإحتلال للتمادي في حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد، مما سيؤدي في حال استمراره إلى إغلاق أبواب السلام، وإفشال الجهود الدولية والأمريكية الهادفة لإطلاق مفاوضات حقيقية وجادة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والمجالس والمنظمات الأممية كافة بسرعة التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد القدس المحتلة، وتدعو لأوسع تحرك إقليمي ودولي لإجبار سلطات الإحتلال على التراجع عن مخططاتها التهويدية للقدس ولمناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
