اعرب مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة، عن "قلقه العميق إزاء أحكام الإعدام الثلاثة التى صدرت من قبل محكمة عسكرية فى غزة أمس.
وقال فى بيان صحفي، ليلة الإثنين، "إن تنفيذ هذه الأحكام يرقى إلى مستوى الحرمان التعسفى من الحياة، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي".
وأشار إلى أن "ثلاثة رجال أدينوا بتورطهم بمقتل القيادى فى حماس مازن الفقهاء بتاريخ 24 مارس 2017"، وأنهم حُوكموا بتهمة "التخابر مع جهة معادية" و"القتل أو التدخل فى القتل"، مبينا أن "محكمة عسكرية ميدانية خاصة قد شُكلت لهذا الغرض فقط، فى سابقة هى الأولى من نوعها منذ سيطرة حماس على غزة فى 2007".
وأضاف البيان "أن الإدانات والأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الميدانية نهائية، مما لا يسمح بإمكانية الطعن فيها، أو الاستئناف للحصول على العفو"، موضحا أن "القانون الدولى يحدد شروطا صارمة جدا لتطبيق عقوبة الإعدام، بما فى ذلك الالتزام الدقيق بمعايير المحاكمة العادلة، ولا يبدو أن هذه المحاكمات تفى بهذه المعايير الدُنيا".
وطالب حركة "حماس بعدم تنفيذ أحكام الإعدام لهؤلاء الرجال الثلاثة، وتفادى تنفيذ أى إعدامات أخرى، وتقييد الممارسة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مؤكدا أن "مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان يُعارض استخدام عقوبة الإعدام فى كافة الظروف.
