أشارت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني)، اليوم الأحد 21/5/2017، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر أبريل/نيسان 2017م (526) فلسطينياً من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، من بينهم (133) طفلاً و(5) سيدات بينهم فتاتان قاصرتان.
وبين التقرير أن سلطات الاحتلال اعتقلت (223) مواطناً من القدس، و(70) مواطناً من محافظة الخليل، ومن محافظة بيت لحم (67) مواطناً، فيما اعتقلت (30) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(32) مواطناً من محافظة طولكرم، واعتقلت (44) من محافظة نابلس، و(21) من محافظة جنين، ومن محافظة قلقيلية (17) مواطناً، أما في محافظة أريحا فقد اعتقلت (6) مواطنين، ومن محافظة طوباس (5) مواطنين، ومن محافظة سلفيت (7) مواطنين، واعتقلت من قطاع غزة (4) مواطنين بينهم سيدة واحدة.
وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (6189)، منهم (51) سيدة بينهن (9) فتيات قاصرات، و(300) طفلاً، و(486) معتقلا إدارياُ.
كما أعلن نحو (1500) معتقل فلسطيني، بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2017م دخولهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام، والمستمر لليوم (35) على التوالي ، احتجاجاً على جملة من الممارسات الإسرائيلية التي تُشكل انتهاكاً لحقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما ينادي المعتقلون من خلال الإضراب المذكور تلبية مجموعة من المطالب التي تعتبر الحد الأدنى من حقوقهم الإنسانية والقانونية.
هذا وواجهت سلطات الاحتلال إضراب المعتقلون باتخاذ المزيد من الإجراءات التعسفية من قبيل نقل وعزل المضربون إلى أقسام أخرى، ومنع زيارتهم، والتفتيش المتكرر لهم، والضغط عليهم في محاولة لكسر إضرابهم، وذلك بدلاً من أن تلبي مطالبهم المشروعة.
يتناول التقرير مقدمة حول الإجراءات غير المشروعة التي تنتهجها سلطات الاحتلال، وينقسم إلى ثلاثة محاور يستعرض الأول إحصاءات وحقائق حول أعداد المعتقلين، ويتطرق الثاني إلى الإضراب عن الطعام خلال الفترة التي يغطيها التقرير، ويتناول الثالث أوجه الحماية القانونية التي وفرها القانون الدولي للمعتقلين، ويخلُص في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات.
المؤسسات الأربع تؤكد استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، كما تستنكر استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل مطالب المضربون عن الطعام، والتي تؤكد المؤسسات على مشروعيتها من خلال الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، ولا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.
هذا وتُحذر المؤسسات من مغبة إقدام سلطات الاحتلال على تغذية المضربون عن الطعام قسراً، لما لها من تهديد خطير على حياتهم، وانتهاك لإعلاني مالطا 1991م، وطوكيو 1975م، اللذين حظرا استخدام وسيلة التغذية بحق المضربون وكفلتا احترام خيارهم.
كما تطالب المؤسسات الأربع المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم، كما تدعو المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.
