عقدت الهيئة الادارية لنقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي اجتماعا ناقشت فيه عدد من القضايا التي تهم العاملين في القطاع ووزعت المناصب الادارية على اعضائها المنتخبين بحضور شعبان نصار ممثلا عن وزارة العمل.
وتم توزيع المناصب على النحو التالي :عبد الحكيم عليان رئيسا للنقابة، باسم ابو قرع نائبا للرئيس، نشأت السايح امينا لسر، حسين ابو عرقوب امينا لصندوق، فزاع سعيد مسؤول لجنة التنظيم النقابي، رائده الخفش مسؤولة اللجنة الثقافية، رنا حمدان مسؤولة لجنة المرأه، سامر الزق مسؤول اللجنة الاجتماعية .
كما تم توزيع باقي الاعضاء وهم سامي ابو ديه ،وسناء عوض الله ،ومحمود ابو صفيه ،وخالد الهدار ،وابراهيم حشايكه على مختلف اللجان .
وناقشت الهيئة الادارية مجموعة من القضايا ابرزها اتفاقية العمل الجماعيه في القطاع المالي وعطلة اليومين وعدم قانونية احتسابها من الاجازة السنوية وقانون الضريبة وتطبيق العدالة الضريبية والتمييز بين الدخل المتأتى من الربح والأجر للعاملين في القطاع .
وناقشت الهيئة الادارية فرض ضريبة على مكافأة نهاية الخدمة والتي تم اقرارها في قانون الضريبة، حيث اعتبرت النقابة ان اقرار المادة والتي اعفت العاملين في الجامعات من الضريبة على مكافأة نهاية الخدمة بما لا يتجاوز شهرين عن كل سنة وعدم اعفاء بقية العاملين في القطاعين الخاص والاهلي تمييز واضح بين العاملين وقد اكدت النقابة بانه تم مراسلة رئيس الوزراء في حينه ولم يتم الرد وقد ناشدت النقابة رئيس الوزراء للعمل على تعديل هذه المادة لتشمل كافة العاملين .
وكانت نقابة العاملين في القطاع المالي عقدت يوم السبت 29/نيسان وعلى شرف الاول من ايار مؤتمرها العام الرابع في رام الله بمشاركة يمثلو كافة النقابات واللجان العمالية في مختلف مؤسسات وشركات القطاع المالي في فلسطين وتم خلاله انتخاب هيئة ادارية جديدة للنقابة.
على صعيد اخر اصدرت النقابة بيانا اكدت فيه وقوف النقابة الى جانب الاسرى المضربين عن الطعام ودعت الى اوسع مشاركة في الفعاليات التضامنية معهم وفضح ممارسات الاحتلال والضغط عليها للاستجابة لمطالبهم الانسانية.
ودعت النقابة في بيانها جميع النقابات في العالم الى مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع اسرائيل للقانون الدولي بانهاء احتلالها للاراضي الفلسطينية عام 1967 وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى قراهم ومدنهم.
وشددت النقابة على ضرورة العمل على ابرام اتفاقية عمل جماعية مع كافة مؤسسات وشركات القطاع المالي تحفظ حقوق كافة العاملين في القطاع المالي، وطالبة الحكومه بفرض الرقابة الفعالة على الاسعار وعدم استغلال الفقراء من اجل تحقيق الارباح، واجراء تعديلات على قانون الضريبة يراعي مصالح الاسر الفقيره و ذات الدخل المحدود، وتطبيق قانون الحد الادنى للاجور مع اجراء تعديلات جوهرية عليه، والى تثبيت سعر الصرف في المؤسسات والشركات التي ما تزال تتجاهل تثبيت سعر الصرف او تراجعت عنه، وعدم ادراج يومي الجمعه والسبت ضمن الاجازة السنوية للعاملين في القطاع المالي.
