سلط مركز اسرى فلسطين للدراسات الضوء على اسلوب التغذية القسرية ومخاطر تطبيقها على الاسرى المضربين وذلك بعد تهديد الاحتلال بإحضار اطباء من الخارج لتطبيق القانون على الاسرى .
وقال رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز بان كنيست الاحتلال كان صادق على قانون التغذية القسرية في 30/7/2015، بأغلبية 46 ضوت مقابل معارضة 40 صوت ، رغم تعارضه مع كل المواثيق الإنسانية التي اعتبرته اسلوب غير أخلاقي"، وشكل من أشكال التعذيب والإهانة ، وحتى ان نقابة اطباء الاحتلال رفضت تطبيق التغذية القسرية على الاسرى الفلسطينين.
واشار الى ان الاحتلال يخدع العالم ويدعى بأن التغذية القسرية عملية ضرورية لإنقاذ الأسير من الموت المحقق نتيجة امتناعه عن تناول الطعام والشراب لفترة طويلة، ولكن هذه الادعاءات كاذبة حيث ان التغذية القسرية تشكل خطورة حقيقة على حياة الاسير وخاصة انه يقاوم ويرفض تناول الطعام، مما قد يؤدى الى موته .
واوضح الاشقر بان التغذية القسرية تعنى إرغام الأسير المضرب عن الطعام بالقوة على تناول الطعام والسوائل، حيث يتم تكبيل يديه، و ربطه بكرسي، أو يمسك به بالقوة سجانون، أو ممرضون إذا كان ذلك في المستشفى، ويتم تثبيت رأسه لمنعه من التحرك، ثم يقوم شخص آخر بإدخال أنبوب بلاستيك "بربيش" عن طريق الأنف حتى يصل إلى المعدة، ثم يضخ سائل لزج إلى المعدة
وبين، بان الخطورة المترتبة على الإطعام القسري تتمثل في امكانية حدوث نزيف لدى الأسير فى الأنف او المعدة او المرئ نتيجة إدخال البربيش بطريقة عنيفة، او اختناق الأسير نتيجة إمساكه بالقوة وإدخال الطعام عنوه في جوفه ، ومحاولته المستميتة للإفلات منهم او العمل على عدم وصول الطعام لمعدته
كذلك هناك احتمالية دخول الطعام والسوائل الى الرئتين، وليس الى المعدة، وهذا يعمل على حدوث التهابات شديدة فد تؤدي إلى الموت على المدى القصير او البعيد.
ونوه الاشقر إلى ان استخدام التغذية القسرية ادت في الاعوام ما بين 1980 الى 1983 الى استشهاد 3 من الاسرى ، لذا توقف العمل بها منذ ذلك الوقت.
وطالب الاشقر منظمات حقوق المنظمات الحقوقية الدولية التي كانت اعتبرت التغذية القسرية مخالفة للمعايير الأخلاقية المهنية والطبية، القيام بمسئوليتها ومنع الاحتلال من استخدام هذا الاسلوب بحق الاسرى لأنه يشكل خطورة حقيقة على حياتهم، وقد يدى الى ارتقاء شهداء بين الاسرى .
