ادان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان حملة الاستدعاءات لكوادر فتح في قطاع غزة.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له انه يتابع بقلق قيام جهاز الأمن الداخلي بغزة بتنفيذ حملة استدعاءات واسعة خلال اليومين الماضيين طالت العشرات من كوادر حركة فتح في قطاع غزة، ومنعهم من تنظيم مسيرة تضامنية مع المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية، كان من المزمع إقامتها أمس الأربعاء في ساحة السرايا وسط مدينة غزة. ويطالب المركز الأجهزة الأمنية بغزة باحترام الحق في التجمع السلمي والحريات العامة المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما يطالبها بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي.
واستناداً لتحقيقات المركز، فقد طالت حملة الاستدعاءات التي نفذها جهاز الأمن الداخلي خلال يومي أمس وأمس الأول، العشرات من كوادر حركة فتح في مختلف محافظات قطاع غزة، من بينهم أمناء سر، وأعضاء أقاليم، وأعضاء لجان ومناطق، وناشطين آخرين.[1] وفيما أفرجت الأجهزة الأمنية عن عدد من المحتجزين، لا يزال عدد آخر رهن الاعتقال. وقد أفاد عدد من المحتجزين المفرج عنهم بأنهم تلقوا استدعاءات من قبل جهاز الأمن الداخلي عبر الهاتف، بضرورة الحضور لمقراته، كلُ حسب منطقته، وأنهم أبلغوا هناك بعدم السماح لهم بإقامة الفعالية التضامنية مع المعتقلين في ساحة السرايا، وبأن هناك تخوف من إقامة مسيرة دعم للرئيس أبو مازن بمناسبة لقائه مع الرئيس الأمريكي ترامب، وأجبروا بعضهم على التوقيع على تعهدات بعدم القيام بفعاليات.
وتعقيباً على حملة الاستدعاءات، أكد مدير المركز، المحامي راجي الصوراني، بأن هذه الاستدعاءات غير مبررة، وبأن الحق في التجمع السلمي يضمنه القانون الأساسي والمعايير الدولية ذات العلاقة. وأضاف: "في الوقت الذي يخوض فيه أكثر من 1500 معتقلاً فلسطينياً إضراباً مفتوحاً عن الطعام، منذ 18 يوماً، فهم بحاجة إلى كل أشكال التضامن الشعبي لإسنادهم ودعم قضيتهم ومطالبهم العادلة."
ففي محافظة شمال غزة، قام جهاز الأمن الداخلي بتبليغ العشرات مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2017، عبر الهاتف بضرورة التوجه لمقره وسط المخيم. وقد جرى احتجاز المستدعيين حتى ساعات المساء، قبل الافراج عنهم، حيث أبلغوا بعدم السماح لهم بإقامة الفعالية التضامنية مع المعتقلين المضربين عن الطعام.
وفي محافظة غزة، قام جهاز الأمن الداخلي، صباح يوم الثلاثاء حملة استدعاءات بحق العديد من كوادر فتح. وأفاد عدد منهم بأنه جرى احتجازهم في مقر الأمن الداخلي، غرب مدينة غزة، وجرى التحقيق معهم حول فعالية التضامن المعتقلين المضربين، ومن ثم أبلغوا بعدم السماح لهم بإقامتها. ولا يزال بعض المحتجزين رهن الاعتقال حتى الآن.
وفي محافظة الوسطى، وجهت صباح أمس، استدعاءات خطية، وجرت اتصالات هاتفية على أكثر من عشرين من كوادر حركة فتح للحضور لمقر الجهاز في دير البلح، على ذات الخلفية. وفيما أفرج عن عدد من المستدعين، بقي (8) منهم رهن الاعتقال حتى اليوم.
وفي محافظة خان يونس، استدعى الأمن الداخلي اثنين من كوادر حركة فتح للحضور لمقره صباح يوم أمس. وأفاد أحدهم بأنه تلقى اتصالاً آخر من رقم مجهول يخبره فيه بمنع نشاطات حركة فتح بما يخص المسيرة التضامنية مع المعتقلين، وبأن المتصل هدده إن لم يلتزم بالتعليمات. كما أفاد وليد شقورة، أمين سر إقليم حركة فتح غرب خان يونس، بتلقيه اتصالاً صباح أمس الأول، من شخص عرف نفسه بأنه ضابط في الأمن الداخلي، أبلغه بإلغاء نشاطات حركة فتح.
وفي محافظة رفح، أبلغ جهاز الأمن الداخلي في مدينة رفح، عددا من نشطاء حركة فتح، صباح أمس الأول، عدم تنظيم أية نشاطات أو فعاليات في مدينة رفح. وأفاد جلال شيخ العيد أمين سر إقليم حركة فتح في مدينة رفح، أنه تلقى إتصالاً على جواله من شخص أدعى أنه من جهاز الأمن الداخلي، طالبه فيها بعدم تنظيم أية نشاطات أو فعاليات من قبل حركة فتح في مدينة رفح، وعدم التوجه إلى ساحة السرايا في مدينة غزة في حافلات للتضامن مع الأسري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
المركز إذ يعبر عن قلقه من حملة الاستدعاءات الأخيرة، ومنع اقامة مسيرات سلمية، فإنه:
1. يؤكد على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس" وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز "القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي،" كما يجب الإبلاغ عن "كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه."
2. يؤكد على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق.
