اعربت شبكة المنظمات الاهلية ومنظمات حقوق الانسان في قطاع غزة عن قلقها البالغ تجاه خطورة التداعيات الانسانية الصعبة التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة، والناتجة عن الاحتلال والحصار والعدوان، والتي يسهم الانقسام وتداعياته الخطيرة في مزيد من تعميق المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته شبكة المنظمات الاهلية اليوم في مقرها بغزة بحضور ممثلي عدد من المنظمات الاهلية الاعضاء في الشبكة ومركز الميزان لحقوق الانسان ومركز الميزان لحقوق الانسان ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان لتدارس الاوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الخطيرة .
واشارت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان خلال الاجتماع إلى ما تشهده الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة من تدهور غير مسبوق بفعل الإجراءات الإسرائيلية غير الإنسانية، والإجراءات التي تقوم بها السلطات الفلسطينية المدفوعة بالانقسام، حيث بدأ عواقب الحصار الإسرائيلي أكثر خطورة من أي وقتٍ مضى.
واوضح الاجتماع ان الأزمات القصدية وفرض العقوبات الجماعية، وأزمة التيار الكهربائي المتواصلة أفضت إلى تغييرات هيكلية وعميقة في مستوى الخدمات الضرورية التي خلقت واقعاً كارثياً، وضاعفت من معاناة السكان المدنيين. وتشهد أوضاع المرضى تدهوراً خطيراً جراء القيود المفروضة على حريتهم في الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة، في ظل ضعف إمكانيات قطاع الصحة في غزة وعدم قدرته على التعامل مع كثير من الحالات ولاسيما تلك المصابة بأمراض خطيرة كالسرطان وغيره.
واكدت الشبكة ومنظمات حقوق الانسان الى ان الوقائع تشير إلى أن الحصار الإسرائيلي- بعد حوالي عشر سنوات من تشديده في أيلول من عام ٢٠٠٧- وما يتعرض له المدنيون من انتهاكات جسمية طالت مختلف حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأفضى إلى تراجع حالة حقوق الإنسان، وانعكست هذه الإجراءات الإسرائيلية التي تشكل مخالفة واضحة وصريحة لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، على مؤشرات الأوضاع الإنسانية حيث تستمر الأوضاع المزرية وتواصل تدهورها في قطاع غزة.
وترى المنظمات أن أزمة التيار الكهربائي، التي تفاقمت من جديد، تشكل تحديّاً إضافياً خاصة في ظل غياب خطط حكومية من شأنها أن تعالج الأزمة جذرياً، واستمرار التهديد بوقف معظم الخدمات الأساسية والضرورية للسكان. ومن جهة أخرى جاءت الإجراءات الإدارية التي نفذتها حكومة الوفاق الوطني بحق الموظفين المدنيين والعسكريين والخصومات بنسبة تتراوح ما بين (30-60%) من الراتب بدءاً من راتب شهر مارس (2017م) لتشكل حلقة إضافية في سياق الأزمات، التي يتعرض لها سكان القطاع. وأصابت ارتدادات هذه الأزمات مكونات البيئة العامة، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الفقر، وتراجع مستويات المعيشة. ومما يثير المخاوف بشكل خاص احتمال انتشار الأمراض التي تعود أسبابها إلى سوء التغذية لاسيما في صفوف الأطفال. وفي الوقت نفسه تأثرت العلاقات الاجتماعية والإحساس بالأمن الشخصي الأمر الذي يظهره تكرار جرائم السرقة، والقتل، والتوجه العام لدى الشباب نحو الهجرة وارتكاب الصعاب للهروب من هذا الواقع الكارثي.
عليه وأمام هذا الواقع والتطورات المتلاحقة والمتوقعة فإن الشبكة ومنظمات حقوق الانسان دعت خلال الاجتماع إلى وقف الاجراءات المتخذة بحق قطاع غزة والتي تفاقم من الأزمات والاختناقات الاجتماعية والاقتصادية الحادة وتضاعف من حدة معاناة أبناء شعبنا.
كما استنكرت اعتقال الاجهزة الامنية في قطاع غزة نشطاء واعضاء من حركة فتح وطالبت بالافراج الفوري عنهم وضمان الحريات العامة وحقوق الانسان بما في ذلك الحق في التجمع السلمي.
و في مسار إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية وتفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية والتحضير للانتخابات العامة مدخلاً وحيداً يمكن من خلاله إنجاز المطلب الشعبي والوطني بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، التي تعتبر الشرط الحاسم لاستكمال مسيرة نضال شعبنا لانتزاع حريته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة..
واكدت المنظمات على أن ترتيب البيت الداخلي وتعزيز أوراق القوة، عبر الوحدة الوطنية، يشكل شرطاً ضرورياً لأي حراك سياسي يسعى لضمان حقوق شعبنا الوطنية، واحترام قواعد القانون الدولي الانساني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، كرد حاسم وواضح على مبادرات السلام الاقتصادي واستبدال السلطة بالإدارات المحلية ودويلات المعازل.
