دعا نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النائب قيس عبد الكريم أبو ليلى الى توفير الدعم الطبقة العاملة من خلال تطبيق إجراءات تحد من البطالة وارتفاع الأسعار إضافة لصندوق الضمان الاجتماعي الشامل، وحماية العمال في حالات العجز والشيخوخة والبطالة، والتشديد على توفير شروط الصحة والسلامة المهنية والعمل اللائق، وإلغاء كافة أشكال التمييز بين المرأة والرجل.
وحيا النائب أبو ليلى بيان صحفي بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي عمال فلسطين الذين ما زالوا في طليعة النضال الوطني المناهض للاحتلال وسياساته ، والذين يشكلون بصمودهم النواة الصلبة في مواجهة الاحتلال وسياساته القمعية التي تمارس بحق شعبنا .
وأضاف النائب أبو ليلى " يأتي عيد العمال هذا العام في وقت تخوض فيه الحركة الأسيرة إضرابا عن الطعام ضد الاحتلال وسياساته التعسفية ، في الوقت الذي تشكل فيه الحركة العمالية جزء اصيلا من الحركة الأسيرة .
وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة تطوير نظام التفتيش وإخضاع أرباب العمل والمشغلين لإشراف جهاز التفتيش العمالي بشكل فوري دون مماطلة وفرض رقابة على أماكن التشغيل من أجل ضمان تطبيق القانون المتعلق بالحد الأدنى للأجور بهدف الحفاظ على حقوق العاملين من التلاعب.
وأكد النائب أبو ليلى على ضرورة ان يكون الأول من أيار لهذا العام حافزاً لجماهيرنا العمالية نحو المزيد من التأطير والانتظام في النقابات العمالية والعمل على توحيدها في إطار نقابي عريض يدافع عن حقوقهم، والتمسك بحقهم الإنساني بالعيش بكرامة ، والضغط لتطبيق والاستفادة من قوانين الضمان الاجتماعي دون تمييز.
وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة استنهاض حركة تضامن عمالية دولية مع الطبقة العاملة والشعب الفلسطيني، عنوانها العريض هو الكفاح الذي يخوضه عمال فلسطين من أجل التحرر الوطني والحصول على العمل الذي يقي خطر الجوع والحرمان .
