دعا تيسير خالد ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى إحياء يوم العمال بما يليق بتضحيات ابناء الشعب الفلسطيني الذين يواصلون صمودهم ومقاومتهم لقوات الاحتلال الإسرائيلي في واحدة من أروع صور البطولة والعطاء وخص بالذكر الحركة الفلسطينية الأسيرة وأبناء الطبقة العاملة الفلسطينية ، بمناسبة الأول من أيار يوم العمال والكادحين الذين يدفعون يومياً من عرقهم ودمائهم وقوت اسرهم ثمن المسيرة نحو العودة وتقرير المصير والاستقلال ، واستحقاق طال انتظاره بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .
وأضاف أن عيد العمال العالمي يكتسب في بلادنا أبعاداً لا مثيل لها في شتى أنحاء العالم ، حيث يعيش عمالنا تحت وطأة وقسوة الممارسات الوحشية لقوات الاحتلال وفي ظل مرارة وأهوال البطالة وضيق سبل العيش . الأمر الذي أوصل عشرات الآلاف من الأسر إلى دائرة الفقر والعوز، في وقت يقبع فيه الآلاف من عمالنا البواسل في سجون ومعتقلات الاحتلال ، ويكابد الباقون صنوف الإذلال والملاحقة وهم يسعون إلى تحصيل لقمة عيشهم ، ويتقدمون الصفوف في معارك المواجهة ويقدمون الشهداء والجرحى والمعتقلين على طريق العودة والحرية والاستقلال
ودعا في هذه المناسبة إلى توحيد الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية من أجل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة وتنظيم دورها في النضال ضد الاحتلال وتعزيز صمودها وتطوير نضالها في مواجهة اتساع نطاق البطالة والفقر والعوز وتدهور مستويات المعيشة بفعل أدوات التحكم الاسرائيلية والاتفاقيات الظالمة والمجحفة ، التي تضع قيودا ثقيلة على تطور اقتصادنا الوطني ، وبفعل السياسة الحكومية وما يشوبها من خلل في توزيع اعباء الصمود في مواجهة هذه السياسة الاسرائيلية على مختلف طبقات الشعب وفئاته الاجتماعية المختلفة ، والى صون وحماية الحريات النقابية ، وتطوير قوانين الضمان الاجتماعي والتنظيم النقابي ، وما يتناسب مع التشريعات والقوانين الدولية وجميع الاتفاقيات الصادرة عن منظمتي العمل العربية والدولية ، والتي أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية التزامهما بها ، هذا الى جانب تفعيل الصندوق الوطني للتشغيل والحماية الاجتماعية ، بما يسهم في الحد من معدلات الفقر والبطالة في صفوف العمال ومن مواصلة دورهم في معركة النضال الوطني والاجتماعي ، وتعديل قانون العمل الفلسطيني من اجل توفير الحماية لحقوق العمال والعاملات في سوق العمل الفلسطيني. ، وإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لفض النزاعات العمالية وحلها بين العمال وأصحاب العمل بعيداً عن التسويف والمماطلة
وأكد الحاجة الملحة للمساواة الكاملة في الاجور بين العمال والعاملات في المشاريع الخاصة ومحاربة السياسية التمييزية وجميع الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة الفلسطينية والى تطبيق اتفاق الحد الأدنى للأجور لا سيما على النساء العاملات والى الزام جميع المؤسسات والشركات والمكاتب والعيادات وغيرها من أماكن العمل في القطاع الخاص بهذا الاتفاق ، والى رفع الظلم عن هؤلاء العاملين والعاملات وتحرير عشرات الاف العاملين وخاصة من النساء من ظروف وشروط عمل هي اقرب الى السخرة والاستعباد .
وقال تيسير خالد أن ما يكابده عمالنا البواسل يستدعي وحدة وحشد الطاقات الوطنية لرفع المعاناة عن أسرهم وإنقاذهم من حالة الفقر والبطالة ، ودعا من اجل ذلك الحكومة إلى تبني خطة وطنية رسمية وأهلية تهدف إلى دعم ومساندة الطبقة العاملة الفلسطينية من خلال سياسات اجتماعية – اقتصادية وتشغيلية توفر ما أمكن من فرص العمل في المشاريع الوطنية ، وتوجيه الانفاق العام في هذا الاتجاه لخلق حالة من الوحدة المتينة بين أبناء الشعب على قاعدة ، توفر إمكانات مواصلة الصمود ومقاومة الاحتلال والمشاريع الهادفة إلى تطويع الإرادة الوطنية الفلسطينية.
