اكد وزير الخارجية د. رياض المالكي، اليوم الاثنين، على ان الوزارة استنفرت دبلوماسييها في كافة أنحاء العالم، للدفاع عن حقوق الأسرى، وأن الخارجية تتابع باهتمام كبير تطورات الاضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأه 1300 اسير اليوم، مع الدول كافة والهيئات الدولية المعنية، والمنظمات الحقوقية والانسانية في العالم.
وأضاف المالكي في بيان تلقت معا نسخة عنه أن المعتقلين المضربين عن الطعام يعون تماما الأثمان التي قد يدفعونها خلال خوضهم لهذا الاضراب، اثماناً قد تعرض حياتهم للخطر والموت، خاصة امام هشاشة أجسادهم التي تعاني أصلا جراء الاهمال الطبي والمرض بفعل الاعتقال لفترات طويلة، وأمام ردود الفعل العقابية التي ستأتي من همجية السجان لمحاولة كسر عنصر الصمود والبقاء لدى أسرانا.
وتابع المالكي أن عدالة المطالب الانسانية التي يرفعها الاسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام، بصفتها عناصر مطلبية إنسانية وليست سياسية، فالأسرى لم يقرروا الاضراب من أجل الحصول على رفاهية زائدة، وإنما يطالبون بحقوقهم كأسرى حرب وفقا للقوانين الدولية، وهي في الغالب مطالب مرتبطة بظروف اعتقالهم وأوضاعهم في المعتقل، وما يقدم لهم خلال فترة أسرهم، فمن جهة هم أسرى حرب حتى لو تنكرت اسرائيل لهذه الحقيقة، حسب اتفاقيات جنيف ولا يجوز نقلهم الى معتقلات داخل أراضي دولة الاحتلال، بل يجب إبقاؤهم في الاراضي المحتلة كما ينص على ذلك القانون الدولي، ومن جهة أخرى لو نظرنا إلى مطالبهم التي تتعلق بظروف الاعتقال لوجدنا أنها مطالبات توفرها سلطات الاحتلال في سجونها لغير الفلسطينيين، ومتوفرة أيضا في سجون الدول التي تلتزم باتفاقيات جنيف ومعايير القانون الدولي، وتحديداً ما يتعلق بالحق في تواصل الأسير مع عائلته بشكل دائم، وانتظام زيارة الأقارب، وعدم وضع موانع وعوائق على زيارة أقاربهم من الدرجة الأولى، وهو ما تتعمد إسرائيل اللجوء إليه، في محاولة للضغط النفسي على الأسرى عن طريق عزلهم انفراديا عن زملائهم، أو عن عائلاتهم.
وأكد أن الاضراب يهدف الى تسليط الضوء على حالة أسير الحرب الفلسطيني المعتقل في السجون الاسرائيلية، وأوضاعه المأساوية وظروف اعتقاله غير الانسانية، وإبراز معاناة أهالي الأسرى وعائلاتهم وحرمانهم من الزيارات خاصة أهالي الأسرى من قطاع غزة، كذلك توجيه الأنظار إلى خروقات اسرائيل الجسيمة للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، إضافة إلى إهمال المجتمع الدولي وتجاهله الأعمى لهذه المعاناة المستمرة منذ عام 1967 حتى الآن، وضرورة تحميل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية قبل السياسية في ما يتعرض له أسرى الحرب الفلسطينيون والعرب، المعتقلون داخل السجون الاسرائيلية.
